تتواصل تبعات تصريحات رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي خلال الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتبر فيها أن الرئيس المصري المعزول "محمد مرسي" سجين سياسي وطالب بإطلاق سراحه. المحامي المصري لطفي الجيد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري المصري لإلزام السلط المصرية بمطالبة المرزوقي بالإعتذار العلني للحكومة المصرية والشعب المصري، وقطع العلاقات الديبلوماسية مع السلطات التونسية في حالة الرفض ، معتبرا أن المرزوقي تدخل بشكل سافر في الشؤون المصرية الداخلة من دون وجه حق مما يُعدُّ انتهاكاً للسيادة المصرية.