قام حاكم التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية يوم السبت 19 اكتوبر 2013، باستنطاق الوزير السابق الصادق شعبان وأصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن في إطار التحقيقات المجراة في قضية مقتل الشهيد رشيد الشماخي بمركز فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل في أكتوبر 1991، كما أصدر مساء أمس الأوّل بطاقة إيداع أخرى ضدّ ضابط متقاعد من الحرس الوطني يتردّد أنه شغل خطة رئيس فرقة مختصّة بالعوينة سابقا. وكان حاكم التحقيق استنطق واستمع في وقت سابق لوزير العدل الأسبق البشير التكاري ومدير الأمن الوطني في عهد المخلوع محمد علي القنزوعي، وعدة أطراف أخرى على علاقة بالقضية وأصدر بطاقات إيداع بالسّجن ضدّ كل من وزير الداخلية في تلك الفترة عبد الله القلال وثلاثة أطباء وضابط بالحرس الوطني كما أصدر ثلاث بطاقات جلب الاولى ضد الرئيس المخلوع والثانية ضد مدير المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري بنابل في اكتوبر عام1991، والثالثة ضدّ المقدم بالحرس الوطني سابقا عبد الفتاح الأديب رئيس فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل في تلك الفترة باعتباره المتهم الرئيسي في القضية، والذي فر من مكتب التحقيق.