احتلت تونس المرتبة 80 في التقرير السنوي المشترك للبنك العالمي وفرعه الشركة المالية الدولية حول مناخ الاعمال والمعروف اكثر تحت اسم " دوينغ بيزنس " . وتونس التي تراجعت بثلاثة مراتب سنة 2006 مقارنة بسنة 2005 حيث وضعت في المرتبة 77، تتقدم بشوط بعيد عن الدول المغاربية، اذ صنف المغرب في الترتيب 115، والجزائر 116 ; لكن تونس تاتي بعد خمس دول عربية اخرى وهي المملكة العربية السعودية (38) الكويت ( 46) وعمان (55) والامارات العربية المتحدة (77) والاردن ( 78).
ويصنف هذا التقرير الذي يركز على تقييم التشريع وحماية حقوق الملكية وتاثيراتها على المؤسسات، والذي ينتظره المستثمرون بفارغ الصبر في فترة عودة النشاط،، البلدان وفق مستوى سهولة انجاز الاعمال بها (من 1-175)، وتشير المكانة الاولى الى اعلى مستوى من السهولة.
ويتم انجاز هذا التصنيف اعتمادا على اربعة مؤشرات: - المؤشر الاول يتيح التعرف على درجة التشريع، على سبيل المثال عدد الاجراءات الضرورية لاحداث مؤسسة او لتسجيل ملكية تجارية. -المؤشر الثاني يمكن من قيس الخصائص مثل الاجال والكلفة المرتبطة باستخلاص الديون الى اجراء جماعي او بيع دولي للبضائع. - ويهم المؤشر الثالث معرفة مستوى الحماية القانونية للملكية أي على غرار حماية المستثمرين من أي تجاوز يصدر عن اعضاء مجلس ادارة الشركة او مجال الاصول التي يمكن استخدامها كتامين او ضمان. -واخيرا المؤشر الرابع والذي يتيح معرفة مدى مرونة سوق الشغل.
ويتضمن تقرير سنة 2006 مؤشرا جديدا موجه لتقييم العبء الجبائي الذي يثقل كاهل المؤسسات.
وحسب الاركان فقد صنفت تونس سنة 2006 بالنسبة لمجال احداث المؤسسات في المرتبة 59 مقابل 52 سنة 2005 (7 -) وفي المرتبة 110 مقابل 113 بالنسبة لمنح الرخص (3+) ، والمرتبة 92 مقابل 93 في ما يهم انتداب العملة (1+) ، و71 مقابل 69 لنقل الملكية (2 - )، و101 مقابل 96 للحصول على القروض (5 -) ، و151 لسنتي 2006 و2005 في ما يتصل بحماية المستثمرين واصبحت في الترتيب 139 مقابل 138 بالنسبة لسداد الاداءات (1- ) و39 مقاب ل36 للتجارة عبر الحدود (تصدير وتوريد) مقابل 36 (3 -) وفي المرتبة 40 مقابل 38 لتنفيذ العقود 2 -) والمرتبة 29 مقابل30 لمسالة غلق المؤسسات (1+).
وبالنسبة لبعض المجالات الفرعية، فقد حققت تونس نتائج طيبة. اذ يتطلب احداث مؤسسة فقط القيام بنحو عشرة اجراءات (الفترة الزمنية والكلفة الضرورية للمؤسسة للانطلاق في نشاطها) خلال 10 ايام مقابل على التوالي 2ر6 اجراء و6ر16 يوما في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وكذلك الشان للتجارة عبر الحدود (كلفة واجراءات ضرورية لتصدير حمولة ذات مقاييس عادية) اذ تطلب تونس 5 وثائق لارسال البضاعة خلال 18 يوما مقابل على التوالي 8ر4 وثيقة و 5ر10 ايام في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبالنسبة للتوريد فانها تطالب بوفير 8 وثائق لتوريد سلع خلال فترة تدوم 29 يوما مقابل على التوالي 9ر5 وثيقة و2 ر12 يوما في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وفي مجالات اخرى فرعية تسجل تونس نتائج سلبية وهو الحال بالنسبة لحماية المستثمرين وهي قضية ذات ثلاثة ابعاد: تتصل بشفافية المعاملات ونزاع المصالح وامكانية تتبع المسيرين الاداريين والمدرين عند ارتكاب هفوات مهنية. وهنا فان المؤشرات تتراوح بين 0 و10 كافضل مؤشر تسجله. وقد تحصلت تونس على تصنيف " 0 " بالنسبة للشفافية مقابل معدل 3ر6 لبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و4 بالنسبة لمسؤولية المديرين و6 لسلطة المساهمين مقابل على التوالي 5 و 6ر6 في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ومع هذين المؤشرين الايجابيين الاخيرين يعتبر التقرير أنّ " تونس قد حسّنت مستوى حمايتها للمستثمرين من خلال منح المساهمين حق النفاذ الى دفاتر حسابات المؤسسات، والترفيع في مستوى مسؤولية المدققين ومنع الشركات من تقديم قروض الى ممثليهم ".
وبغضّ النظر عن كل هذه المؤشرات فان تقرير " دوينغ بيزنس" يعترف بمحدودية منهجيته. اذ يقرّ بأنّ عددا لا باس به من القطاعات الهامة في نشاط المؤسسة لا يتم تغطيتها من قبل " دوينغ بينزنس " . ويتعلق الامر في هذا الصدد بقرب الاسواق الهامة وجودة خدمات البنية الاساسية ( غير تلك المتصلة بخدمات التجارة الحدودية )، وحماية الممتلكات من السرقة والنّهب وشفافية اجراءات انجاز الصفقات العمومية ووضع الاقتصاد الجملي وصلابة الهياكل.
وعلى المستوى الاقليمي او الجهوي يمكن القول ان المغرب البلد الذي تقارن به تونس قد صنف في مرتبة اقل (115) لكن تقرير " دوينغ بيزنس " يعتبر انه البلد الاول الذي بادر الى انجاز اصلاحات في المنطقة لتسهيل القيام بالاعمال في 2005/2006. وقد قلص المغرب كلفة احداث المؤسسة ومدى تقيدها بواجباتها الجبائية ونقل الملكية وهي اجراءات تيسر عملية احداث مواطن الشغل الذي يعد رهانا محوريا ورئيسيا في المنطقة.
