قررت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تعليق جلساتها العامة وأعمال مجلس التأديب مؤقتاً وذلك على خلفية صدور الأمرين عدد 4451 و4452 بتاريخ 7 نوفمبر الجاري والمتعلقين بتسمية قاضيين بخطة متفقد عام بوزارة العدل ورئيسة المحكمة العقارية. ونبهت الهيئة في بيان أصدرته إثر انعقاد جلستها العامة اليوم الخميس إلى ما تضمنه الأمران المعنيان من خرق لقواعد الإختصاص وإلغاء لدور الهيئة بالإضافة إلى التداعيات الخطيرة لمآل الطعون التي قد ترفع فيهما وتأثير ذلك على شرعية تركيبة الهيئة وصحة إجراءاتها.