قالت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي في تصريح ل "الصباح" إن عدّة نقاط خلافية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة القضاء العدلي مازالت قائمة ولم يقع الحسم فيها بعد، ولهذا السبب ينتظر أن ينعقد اجتماع آخر برؤساء الكتل للنظر في تلك النقاط وخاصة ما يتعلق منها بالتركيبة. وأشارت النائبة إلى إمكانية الانتهاء من مناقشة هذا المشروع وإعادة صياغته قبل موفى الأسبوع الجاري لعرضه بعد ذلك على الجلسة العامة... وقالت أنه من المهم جدا قبل ذلك مناقشة النقاط الخلافية والتوافق حولها داخل اللجنة لأن هذا الأمر سييسر عمل الجلسة العامة. وعقدت لجنة التشريع العام أمس لقاء جديدا للتداول حول هذا المشروع الرامي إلى احداث هيئة وقتية مستقلة تتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية تشرف على شؤون القضاء العدلي تحل محلّ المجلس الأعلى للقضاء تسمى الهيئة الوقتية للقضاء. ويأتي هذا الاجتماع في وقت يطالب فيه القضاة وممثليهم في جمعية القضاة التونسيين ونقابتهم بالإسراع في إرساء هذه الهيئة التي سبق للمجلس الوطني التأسيسي أن فشل في التصويت على الفصل الأول من مشروع القانون الخاص بها منذ شهر أوت الماضي. وخلال النقاش صلب لجنة التشريع العام، اختلفت وجهات نظر النواب حول تركيبة مجلس التأديب، وحول عدد القضاة المعينين بصفتهم والقضاة المنتخبين من نفس رتبة القاضي المحال، وامكانيات تحقيق التناصف. ورأى العديد منهم ضرورة أن تكون التركيبة مختلطة لأن الشأن القضائي لا يهمّ القضاة فحسب، وكان الاتجاه الغالب للنقاش المتعلق بتركيبة مجلس التأديب، يصب في أن يكون القضاة المعينين بالصفة في مجلس التأديب هم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (رئيس) ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب (عضو) ووكيل الدولة مدير المصالح العدلية (عضو) والمتفقد العام بوزارة العدل (لا يصوت).. تركيبة مختلطة وفي هذا الصّدد أكدت النائبة سامية عبو أنه من المهم جدا أن يكون في مجلس التأديب شخص من غير القضاة كأن يكون أستاذ جامعي، وذلك لينبه إلى وجود ملفات تأديب .. لأنه بحكم الزمالة ونظرا لواجب التضامن بين القضاة يمكن أن توجد مثل هذه الملفات التأديبية، لكن لا أحد من القضاة يحركها. وفسرت أن حرصها على ان يكون المجلس متنوعا في تركيبته يندرج في إطار الحرص على سلامة جهاز القضاء والسلطة القضائية. وبينت النائبة سناء مرسني أن القاضي المحال لا بد أيضا من حمايته من مجلس التأديب وتوفير الضمانات الكاملة له الأمر الذي يتطلب توفر الشفافية والنزاهة، أما النائب سمير بن عمر فقال إنه من الضروري توفير ضمانات للهيئة الوقتية للقضاء العدلي حتى تمارس صلاحياتها التأديبية بكل حياد ودون مجاملة ومحاباة. واقترح ان ترفع الهيئة كل اربعة أشهر تقريرا للرئاسات الثلاث بهدف تجاوز التقصير إن وجد وتصويب الأمور قبل فوات الأوان. مع النظر في امكانية الطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن الهيئة من قبل السلط العمومية لتجنب تستر الهيئة عن ملفات الفساد. وقال النائب محمد قحبيش إنه من الأفضل ان تكون التركيبة من قضاة فقط وبإمكان غير القضاة الطعن في القرارات التأديبية. وانتقد النائب كريم كريفة مقترح طعن المكلف العام بنزاعات الدولة في قرارات الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي واعتبره غير منطقي لأن الهيئة فيها من يمثلها من وزارة العدل وبالتالي فلا يوجد أي داع لتدخل المكلف العام، وهو بصفته تلك لا يمكنه أن يطعن في قرارات اتخذتها الهيئة. وناقش النواب أمس في متّسع من الوقت جميع الفصول المتعلقة بباب التأديب وبمقتضاها يتولى مجلس التأديب النظر في الملفات التأديبية للقضاة ويتعهد بالملف التأديبي، ويتولى رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد، أما المقرر فيعلم القاضي المعني بإحالته على مجلس التأديب ويدعوه لحضور الجلسة وتقديم ما لديه من مؤيدات والاستعانة بمن يدافع عنه وإذا تخلف القاضي دون مبرر ينظر المجلس في الملف ولا يوقف أعماله، واذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تستوجب العزل فيجب على مجلس التأديب أن يتخذ قرارا معللا بإيقاف القاضي عن العمل. وإذا تبين أن الأفعال المنسوبة للقاضي تشكل جناية أو جنحة فعلى المجلس اتباع الاجراءات القانونية لرفع الحصانة وإحالة ملفه على النيابة العمومية المختصة وإيقاف إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات على أن يبقى القاضي المحال في حالة عدم مباشرة. وطالب النائب نجيب الشابي بأن يكون إعلام القاضي المحال بواسطة رسالة مضمونة الوصول وذلك لضمان عملية إعلامه.
