أعرب النائب بالمجلس الوطني التأسيسي و القيادي في حزب التحالف الديمقراطي محمود البارودي عن توجّسه من تداعيات تواصل الأزمة الحالية التي تمرّ بها البلاد ، لا سميا في ظلّ تعثّر انطلاقة الحوار الوطني، واصفا الوضع الراهن بالمخيف و الصعب. وقال البارودي ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2013 ، انّه يخشى أن تكون البلاد في مرحلة هدوء ما قبل العاصفة ، مؤكدا ضرورة حصول توافقات حقيقية بين النخب السياسية التي باتت مطالبة حسب رأيه بتقديم مزيد من التنازلات و القبول بالآخر بغية الوصول إلى حلّ ينهي الأزمة الحالية. واعتبر ان شخصنة الحوار الوطني و الاقتصار فقط على مناقشة أسماء المرشحين لمنصب رئيس الحكومة المقبلة زاد في تعقيد المسألة، داعيا الفرقاء السياسيين إلى حسم الاشكال من خلال النظر في برنامج المرشح وموقفه من قضية التعيينات و تركيبة الفريق الحكومي القادم والمهام التي ستناط بعهدته. وأشار عضو المجلس التأسيسي عن حزب التحالف الديمقراطي إلى امكانية استئناف الحوار الوطني نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الاسبوع القادم في حال تمّ الوصول إلى التوافقات الضرورية حول المسائل العالقة، محمّلا الترويكا الجزء الاكبر من مسؤولية تفاقم الأزمة وتعطّل المسار الانتقالي. من جهة أخرى،انتقد البارودي أداء المعارضة باعتبارها لم تكن موحدّة في القرارات المصيرية حسب قوله ، مشدّدا على أنّها تتحمّل جزءا من مسؤولية سقوط البلاد في أتون الأزمة الراهنة. وحول موقفه من مشروع قانون الاوقاف الذي شرعت لجنة التخطيط و المالية بالمجلس التأسيسي في مناقشته،أجاب محمود البارودي بالقول انّه ليس من المقبول عرض قانون من هذا القبيل على أنظار التأسيسي خاصة في ظلّ الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد ، مشدّدا على أنّه كان من الأجدى تركيز الجهود على قانون المالية الجديد الذي لم يكن في مستوى تطلعات الشعب ، على حدّ تعبيره. على صعيد آخر، نفى محدثنا الخبر الذي تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي و المواقع الالكترونية حول امكانية التحاق حزبه بحركة نداء تونس ، موضحا أن التحالف الديمقراطي يرنو مستقبلا إلى توسيع قاعدته بضمّ التيارات الوسطية القريبة منه وفق رؤية شاملة تلتزم بقاعدة العمل السياسي المبني على الأخلاق. وختم البارودي حديثه بالقول ان جميع الأحزاب مطالبة بالابتعاد خلال المرحلة القادمة عن الحكم من أجل فسح المجال للحكومة المقبلة حتّى يتسنى لها توفير المناخ الملائم لاجراء انتخابات ديمقراطية تضع حدا للفترة الانتقالية التي طال أمدها.