آخر الأخبار التونسية (تونس) أعلن أمس محمد الحامدي الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي عن انسحاب نواب حزبه من المجلس الوطني التأسيسي إلى حين استقالة الحكومة داعيا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيات مستقلة تتوافق بشأنها كل الأطراف السياسية والوطنية الفاعلة تجنب البلاد خطر الانزلاق إلى العنف وتؤمن المسار الانتقالي والمضي في انتخابات حقيقية قبل موفى السنة على حد قوله. وحمل الحامدي خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس حزب التحالف الديمقراطي بالعاصمة, الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة على اغتيال الشهيد محمد البراهمي ووصف الجريمة ب «الإخفاق الكفيل بإقالة أو رحيل هذه الحكومة» وتابع حديثه قائلا: «هي مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة التي دخلتها البلاد بعد «زلزال» اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي وكان ذلك كفيلا بفتح الباب أمام اكبر المخاطر في ظل وضع اقتصادي صعب واحتقان سياسي وهشاشة أمنية وهو ما يدعونا إلى تشكيل حكومة جديدة تكون مرفوقة بهيئة توافق وطني من رؤساء المنظمات الوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية تساندها وتخلق إطارا واضحا للتوافق الوطني الملزم للخروج من المأزق المحلي». وأضاف الحامدي أن الوقت قد حان لتنقية الأجواء والإعداد لانجاز الانتخابات السياسية على حد تعبيره داعيا كل الأطراف إلى الالتزام القانوني في المجلس بتحديد اجل أقصاه 23 أكتوبر لإنهاء أعمال المجلس الوطني التأسيسي وإلى حصرها في مصادقة على الدستور يضمن ديمقراطية ومدنية الدولة وتشكيل هيئة الانتخابات والقانون الانتخابي على حد قوله. لسنا متمسكين بالمجلس ولكن؟! وحول موقف التحالف الديمقراطي من مسألة حل المجلس الوطني التأسيسي أكد الأمين العام أنهم ليسوا متمسكين بالمجلس ولم يكونوا من المتحمسين لتكوينه وان الحديث عن الشرعية حديث مهترئ وفسر ذلك قائلا: «التأسيسي هو مسار خضنا فيه وخطونا فيه خطوات هامة ولا نستطيع اليوم أن نلغي كل شيء ببساطة ونقول «فسخ وعاود» فهناك مكاسب حققناها داخل التأسيسي وهذا لا ينفي وجود مشاكل تقنية وسياسية في الدستور ومخاوف حقيقية متعلقة بالهيآت الدستورية وبعديد الفصول هناك مأزق وجب تجاوزه والشرعية هي حفظ امن التونسيين لا غير». ولمعالجة هذه المسالة , دعا الحامدي إلى تشكيل لجنة خبراء وكفاءات قانونية لتنظر في أخر نسخة للدستور وتعمل على تجويده والتدقيق في فصوله ثم إحالته على المجلس الوطني التأسيسي حسب قوله مشيرا إلى أن حزبهم يساند كل الصيغ والآليات الكفيلة بإخراج البلاد من هذا الوضع مضيفا في هذا الإطار «حلولنا ليست عقائدية ونحن نحاول أن نكون متوازنين مراعاة لمصلحة البلاد وقد اتجه نوابنا إلى الانسحاب من المجلس إلى حين تحقيق الحد الأدنى الكفيل بإنقاذ البلاد وإيصالها إلى بر الأمان». ودعا الحامدي في سياق متصل إلى ضرورة توافق جميع النخب السياسية وعلى الاتفاق لإخراج البلاد من الأزمة الحالية مشددا على ضرورة تجاوز كل الاختلافات للخروج من هذا المأزق ولوضع تونس في المسار الحسن وتابع حديثه قائلا «إن الحوار بين الجميع واجب والبلاد في حالة استعجالية تتطلب سرعة التحرك وأود أن أشير إلى ان حزبنا له القدرة على التحاور مع جميع الأطراف وفي تقديرنا هناك «حزمة» من الإجراءات ومن الاستحقاقات وجب العمل عليها اليوم لان تونس في حاجة الى الجميع والشرعية العليا هي شرعية التوافق وعملا بذلك نحن نوجه دعوة الى كل من يحرص على عدم إراقة دماء التونسيين الى العمل وسط مناخ توافقي يغلب عليه الحوار». تنديد باعتداءات الأمن ومن جهته ندد محمود البارودي عضو بحزب التحالف الديمقراطي بالعنف الذي تعرّض له النائب المنسحب من التأسيسي عن الحزب الجمهوري نعمان الفهري صباح الأمس من قبل قوات الأمن الأمر الذي تتطلب نقله إلى احد المؤسسات الاستشفائيّة. وأكد النائب المنسحب عن حزب التحالف الديمقراطي ان زميله قد أصيب بكسور خطيرة على مستوى الرقبة ودعا في هذا الإطار أعوان الأمن إلى تحمل روح المسؤولية وإلى التحلي بالرصانة في التعامل مع المعتصمين.
