طالب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين، حكومته بالعمل على إنهاء "المواجهات المذهبية" بين السكان الأمازيغ والعرب التي شهدتها مدينة غرداية (600 كلم جنوب العاصمة) خلال الأيام الماضية. وقال بيان للرئاسة الجزائرية عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة :"أوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تواصل المسعى الجاري من أجل إيجاد ما يتطلع له مواطنو هذه الولاية – غرداية- من حلول مواتية قصد إعادة السكينة بما يصون انسجام تنميتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا". وأضاف البيان: "أكد رئيس الدولة الذي يتابع الوضع بحرص وعناية على ضرورة ترجيح قيم التسامح والوئام والحوار التي يحث عليها ديننا الحنيف وفضائل التسامح والوحدة العريقة في بنية مجتمعنا". وشهدت مدينة غرداية، الأسبوع الماضي مواجهات مذهبية بين سكان ينتمون إلى قبيلة الشعانبة العربية (سنة مالكيون) وآخرين من الأمازيغ (الإباضيون)، أسفرت عن سقوط أكثر من 100 جريح، بينهم 40 شرطيًّا، وتخريب واسع للممتلكات والمحال التجارية، حسب مصادر طبية وأمنية. وكان شهود قالوا إن المواجهات اندلعت عقب مناوشات بين شباب حي "المجاهدون" وسط مدينة غرداية، تعرّض خلالها شاب من السنة للضرب لتشتعل المواجهات بين العرب والأمازيغ الإباضيين. وساهم اتفاق مبدئي تم السبت الماضي، برعاية محافظ ولاية غرداية بلرقاع عبد الكريم، في تهدئة الوضع في المدينة، بعد ستة أيام من العنف، حسب مصادر محلية. وقال وزير الاتصال الجزائري، عبد القادر مساهل، في مؤتمر صحفي السبت الماضي، مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، إن "الوزير الأول عبد المالك سلال سيعلن قريبا عن مبادرة لوضع حد للاشتباكات الواقعة بين شباب بعض أحياء مدينة غرداية"،، دون الكشف عن فحوى المبادرة. وخلال السنوات القليلة الماضية، شهدت مدينة غرداية مواجهات متقطعة، حيث تحوّلت أحاديث جانبية إلى مواجهات مذهبية تدخلت السلطات لفضها في كل مرة. من جهة أخرى دافع الرئيس الجزائري في مداخلة أمام اجتماع مجلس الوزراء على الجولات التي يقوم بها رئيس الوزراء عبد المالك سلال إلى المحافظات والتي لاقت انتقادات من قبل المعارضة التي وصفتها ب"بالحملة الدعائية المسبقة لترشح الرئيس لولاية رابعة "خلال انتخابات الرئاسة المقررة لأفريل /نيسان القادم. وقال بوتفليقة : "تشكل زيارات العمل التي تقوم بها الحكومة إلى الولايات فرصا مواتية لمعاينة مدى تقدم برامج التنمية المختلفة وإدخال ما يلزم من تصويبات عليها كلما اقتضى الأمر وربط الصلة المباشرة مع مواطنينا بهدف الإصغاء لانشغالاتهم وإشراكهم في الخيارات التنموية المحلية".
