عاشت جلّ ولايات الجمهورية اليوم الثلاثاء 07 جانفي 2014 على وقع احتجاجات عارمة مناهضة للاتاوات والضرائب الجديدة الموظفة على السيارات والشاحنات في قانون المالية الذي تمّت المصادقة عليه مؤخرا في المجلس الوطني التأسيسي. وتسبّبت هذه التحركات الاحتجاجية المنادية بمراجعة ما أسماها المحتجون السياسة الجبائية المجحفة والاستنزافية المعتمدة من قبل حكومة الترويكا، في غلق عدد من القباضات المالية خشية الاعتداء عليها من قبل الرافضين لهذه الاتاوات التي رأوا فيها استمرارا للحيف الاجتماعي الذي أرساه نظام بن علي ولفظته الثورة التي قامت على مطلب العدالة الاجتماعية وتركيز منوال تنموي مغاير للسائد. المحتجون قاموا في كلّ من صفاقس وباجة وقفصة والقيروان والمهدية وقابس وقبلي وغيرها من الجهات بغلق بعض الطرقات والتوجه أمام مقر الولايات للتعبير عن سخطهم وحنقهم لا سيما من الفصل 66 من قانون المالية للسنة الحالية الذي رفعّ بشكل كبير في قيمة الاداءات الموظفة على السيارات. وانتقدت الاطراف النقابية والاجتماعية على غرار اتحاد الفلاحين هذه الزيادات في الضرائب والاتاوات الموظفة على أصحاب السيارات والشاحنات معتبرين أنّها ستعود بالضرر خاصة على الفاعلين في القطاع الفلاحي ، وفق رأيهم.