تتسبب التجارة الموازية والتهريب في تونس بخسائر جبائية للدولة تقدر ب 1.2 مليار دينار في السنة منها 500 مليون دينار معاليم ديوانية. وأكدت دراسة حول التجارة عبر المناطق الحدودية البرية التونسية قام بها البنك العالمي ان مقاومة ظاهرة التهريب، التي عرفت انتشاراً كبيراً بعد الثورة، يجب ان تقوم بمراجعة الأسعار وتحرير أسعار بعض المواد بما يسهم في تقليص الفارق بين الأسعار المعمول بها في تونس والأسعار المعتمدة في البلدان المجاورة لا سيما ليبيا والجزائر.