أكد القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري ان الاتهامات التي طالته طيلة فترة إشرافه على وزارة العدل وفي رئاسة الحكومة لا أساس لها من الصحة، موضحاً انه كان من الأوائل الذين استجابوا لدعوة رئيس دائرة المحاسبات في التصريح على الشرف وتقديم كافة المعطيات عن ممتلكاته ونافياً ما تردد حول استغلال وزراء النهضة لنفوذهم في فترة حكم الترويكا. وشدد البحيري في حوار مع إذاعة موزاييك اليوم الخميس 13 فيفري 2014 على انه لم يستغل نفوذه كوزير عدل سابقاً لإعفاء قضاة من مهامهم ، مضيفاً ان القرار اتخذ بناء على تحريات قام بها قضاة آخرون وبشكل فردي من رئاسة الحكومة والجمهورية و اكد ان الاتهامات الموجهة لحركة النهضة بتطويع القضاة لا أساس لها من الصحة. ونفى استغلال زوجته لنفوذه خلال فترة إشرافه على وزارة العدل ، مبيناً انها كانت من المحامين الأقل نيابة في القضايا طيلة تلك المدة. على صعيد آخر، قال القيادي في حركة النهضة انه لا وجود لأي صفقة مع حركة نداء تونس وان حزبه يؤمن بحق الاختلاف ولا يعتبر من يختلف معه عدواً له ،لافتاً النظر إلى ان تاريخ النهضة نظيف من الصفقات وان التاريخ شاهد على ذلك وكل من يشكك في ذلك يدعو إلى زرع الفتنة وتشويه صورة الحركة ، حسب قوله. واتهم البحيري بعض الأطراف السياسية بإرباك حكومة الترويكا وتعطيل المسار الانتقالي ،مشيراً إلى ان تجميد البنك الدولي للقروض المتعهد بتقديمها لتونس سببه عدم توضح المسار الانتقالي آنذاك لا وجود النهضة في الحكم، ومعتبراً ان صعود حكومة مهدي جمعة ساهم في خلق مناخ آمن يستجيب لشروط المؤسسات المالية.
