أكدّ أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية قيس سعيد في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 15 فيفري 2014 أنّ مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة التي لن يتجاوز موعد إجرائها موفى السنة الجارية، تبقى أمرا واردا شريطة أن ترتكز المنطلقات على مشروع واضح المعالم هدفه بناء نظام وطني ديمقراطي على أسس قاعدية للسلطة السياسية والادارية انطلاقا من المحلي ووصولا إلى المركزي. وشدّد على أنّ السلطة والمناصب والقصور الفخمة لاتعنيه البتة وما يهمّه هو المشروع الذي يقوم على تصوّرات وأفكار تخدم المصلحة الوطنية. وأضاف سعيّد أنّه ليست له رغبة خاصة في الوصول إلى الحكم الذي هو ابتلاء وامتحان ومسؤولية جسيمة أمام الله والشعب والتاريخ وفق قوله ،مشيرا إلى أنّه على الرئيس المقبل للجمهورية التونسية تقبل بطاقات التعازي عوض رسائل التهاني بالنظر إلى صعوبة المهمّة المناطة بعهدته. وأفاد محدثنا أنّ إمكانية دعمه لمرشح آخر تبقى بدورها فرضية ممكنة في حال ما توفرت في أحد المترشحين شروط النجاح لتحقيق طموحات الشعب التونسي التواق إلى الحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية وغيرها من المطالب التي كانت العنوان الأبرز للثورة، كما جاء على لسانه. وحول كيفية تقبله لنتائج عمليات سبر الاراء التي منحته مراتب متقدمة في سباق الانتخابات الرئاسية حتّى قبل زعماء لأحزاب مناضلة كأحمد نجيب الشابي وحمّة الهمامي ومحمد المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر، أجاب قيس سعيّد بالقول أنّ ثقة المواطنين فيه ستزيده شعورا عميقا بضرورة تحمّل المسؤوليات التي لم يبحث عنّها قطّ مؤكدا سعيه الدؤوب إلى خدمة تونس التي لن يتوان ولو لثانية في تلبية نداء الواجب الذي تحتّمه عليه حسب تعبيره.