قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 07 مارس 2014 الإفراج عن وزير البيئة في النظام السابق نذير حمادة في القضية المتعلقة بالتمويلات الرئاسية لعدد من المنظمات و الجمعيات. لكن سيبقى موقوفا على ذمة قضايا أخرى. و تجدر الاشارة الى ان حمادة تم اتهامه بإصداره أوامر لإحدى الإدارات التي تعود له بالنظر بصرف مبالغ مالية لمنظمات وجمعيات تابعة لنظام الرئيس السابق بن علي وحزب التجمع المنحل . ومن المنتظر أن يمثل مجددا امام القضاء في قضية ما يعرف ب"النفايات".