اصدرت مساء امس دائرة الاتهام 13 لدى محكمة الاستئناف بتونس في جلسة استثنائية بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير البيئة الاسبق نذير حمادة وذلك في اطار القضية التحقيقية بتمويل رئاسة الجمهورية لعدد من المنظمات والجمعيات. يذكر ان قاضي التحقيق الثالث كان قد تعهد بالبحث في قضية تحقيقية تتعلق بكيفية تمويل عدد من المنظمات والجمعيات بطرق يشتبه في كونها مخالفة للقوانين الجاري بها العمل من طرف رئاسة الجمهورية وهو ما يعرف ب«الصندوقين 3 و 4» المدرجين بحسابات وميزانية الرئاسة.
وكان قاضي التحقيق قد اصدر قرارا بختم البحث وابقى نذير حمادة في حالة سراح ومن المتهمين في نفس القضية الرئيس السابق وبلحسن الطرابلسي الا ان دائرة الاتهام قررت مساء امس اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير البيئة الاسبق واحالة ملف القضية على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.