اعتبر رئيس حزب الأمان لزهر بالي ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الإثنين 10 مارس 2014 ، ان نجاح حكومة مهدي جمعة في مهمتها مرتبط بإدراك أعضائها ان هذا المجلس الوزاري مؤقت تتمثل وظيفته الرئيسية في توفير مناخ من الاستقرار الأمني والاقتصادي لإيصال البلاد إلى انتخابات نزيهة وشفافة، على حدّ قوله. وأوضح بالي ان هذه الحكومة لم تأت بشرعية انتخابية بل شرعية توافقية ، مشيراً إلى انها تتمتع بمزايا متأتية من تضحيات الأحزاب ومكونات المجتمع المدني، ومضيفاً انه يتعين على مهدي جمعة استغلال هذه المزايا والزخم الشعبي الذي تحظى به حكومته فضلاً عن الدعم الخارجي من أجل حشد كل الجهود في سبيل توفير الاستقرار اللازم لإجراء الانتخابات المرتقبة. وأردف بالقول انه إذا لم يكن في نية الحكومة توفير الظروف الملائمة لضمان إجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة فإن ذلك سيؤدي إلى خلق حساسيات ومشاكل لن يمكن السيطرة عليها، مشدداً على انه لا يمكن لهذه الحكومة اتخاذ قرارات كبيرة ومصيرية. على صعيد آخر، أكد محدثنا ان حزبه سيطالب الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات القادمة بمراجعة العقود والرخص المتعلقة بالثروات الطاقية موضحاً ان حكومة تصريف الأعمال الحالية لا يمكنها تحمل هذه المسؤولية وإدخال البلاد في متاهات كهذه. وأفاد ان النائب بالمجلس الوطني التأسيسي سعد بوعيش كان قد دعا إلى عقد مجلس جهوي بولاية تطاوين للنظر في مسألة غاز الجنوب تُرفع قراراته إلى مجلس وزاري، لافتاً النظر الى انه بعد الاتفاق على ذلك تفاجأ بوعيش بانعقاد مجلس وزاري حسم في أمر تحويل غاز الجنوب إلى قابس دون العودة الى المعنيين بالأمر في تطاوين، وفق تعبيره. وشدد رئيس حزب الأمان على انه لا يريد إثارة النعرات الجهوية ، وليس ضد قرار تحويل الغاز إلى قابس ، ولكنه يرفض اتخاذ القرار بصورة فوقية وإسقاطه على الجهات ،ة مبيناً ان الدستور الجديد نصّ على حق الجهات في المشاركة في القرار. وأضاف ان الثورة قامت للحد من المركزية التي خدمت الشريط الساحلي وتجاهلت الداخل التونسي ، مؤكداً انه من غير المقبول في تونس ما بعد الثورة ان يتم الاستبداد بالراي في أخذ القرارات دون استشارة الجهات في موضوع يهمها. وقال بالي ان حزبه ينادي بحق الجهات في الاستفادة من رصيدها في الثروات والقطع مع سياسة الإسقاط الفوقي ، معتبراً ان هذه المسألة ليست سياسية ولكنها اجتماعية، ومتسائلاً عن هدف الحكومة من بعث مشروع لن يشغل عدداً كبيراً من اليد العاملة وعائداته غير مباشرة.