طالب الكاتب المصري والمفكر الإسلامي فهمي هويدي أن تحسم جماعة الإخوان المسلمين موقفها من العنف والإرهاب، وأن تمضي في مواصلة النضال السلمى لتحقيق أهداف الثورة، على أن يتم الإعلان عن هدنة من جانبهم للحفاظ علي الوطن. وتحت عنوان "ليحسم الإخوان موقفهم من العنف والإرهاب"، مضى هويدي قائلا، في مقاله اليومي بصحيفة "الشروق" المصرية الخاصة اليوم الثلاثاء: "ما أدعو إليه هو إعلان موقَّع من قيادات الإخوان فى داخل السجون وخارجها يرفض العنف، ويدين ممارساته، ومواصلة النضال السلمى لتحقيق أهداف الثورة جنبا إلى جنب مع فصائل الجماعة الوطنية الأخرى". وأشار إلى أن "الإخوان ومعهم تحالف الشرعية أصدروا بيانات كما عبروا عن تصريحات ترفض العنف والإرهاب، فى مناسبات سابقة إلا أنها لم تكن حاسمة ولم تصدر عن قيادات الجماعة فضلا عن أن التصريحات التي صدرت عن بعض أطراف التحالف بدت متناقضة معها". وحدد هويدي أسبابه للتصريح بهذا الإعلان، لخصها في تعدد العمليات الإرهابية التي استهدفت مؤسسات الدولة والجيش والشرطة، وفي ظل إقبال مصر على انتخابات رئاسية، تمثل استحقاقا نريد أن نستثمره بحيث يصبح عنصرا ايجابيا يصحح المسار ويعيد إلى السياسة اعتبارها. وتابع: "بالإضافة إلى ما أعلنه جمال حشمت القيادي الإخواني، السبت الماضي، عن استعداد الجماعة لاتخاذ خطوتين إلى الوراء، وضرورة جمع شمل القوى الوطنية لاستعادة المسار الديمقراطي، فضلا عن تراجع دور و وزن الدولة المصرية، وتغيب أهداف الثورة التي لم يعد كثيرون منشغلين بها". وكان جمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين (أعلى هيئة استشارية بالجماعة)، قال لوكالة الأناضول في وقت سابق، السبت، إنه "إذا كان ثمن تجمع المصريين المؤيدين للشرعية أو المسار الديمقراطي هو رجوع الإخوان وحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لها) خطوة أو خطوتين للوراء والتراجع عن صدارة المشهد، الذي حازه في إطار ديمقراطية تشاركية أمرًا مقبولاً فيمكن بدء الحوار عليه". أما آخر الأسباب، حسب هويدي، فهو "يتصل بتعالي نبرة الغضب بين الشباب فى الجامعات بوجه أخص، وهو الغضب الذى لم يتوقف طوال الأشهر الماضية، ولم تفلح الأساليب البوليسية ولا الأسوار والتحصينات التي أقيمت فى احتواء ذلك الغضب، وكانت النتيجة أن مئات منهم ألقي بهم فى السجون وفصلوا من كلياتهم وأصبح مستقبلهم مهددا بالضياع، الأمر الذى ينبغي وضع حد له والحيلولة دون استمرار تدهوره". وأضاف هويدي: "لن نذهب بعيدا إذا ما اعتبرت أن ما أدعو إليه هو التوصل إلى هدنة من طرف واحد لتهدئة النفوس والتقاط الأنفاس وفتح الباب للتدبر والمراجعة، فإنني لا أرى غضاضة ولا مانعا من أن يستمر الصراع كما هو شريطة أن يظل سياسيا وسلميا، بحيث يوصد الباب تماما أمام العنف بكافة وسائله وتجلياته". وأشار إلى أن "هذه الهدنة لن تكون سهلة بسبب مشاعر العنف والثأر المستشرية في البلاد، وأجواء الكراهية المخيمة التي تمكنت من قطاعات عريضة من المجتمع وجعلت كثيرين يستهجنون فكرة الهدنة، ومواقف التجمعات السياسية والعناصر الملتفة حولها، التي لم تستشعر حضورا ولم تكتسب وزنا إلا فى غياب الطرف الآخر، فضلا عن موقف جناح الصقور فى السلطة المتضامن مع المؤسسة الأمنية، الذى يصنف الصراع الحاصل بحسبانه مواجهة ينبغي أن تنتهى بتحقيق انتصار قوة السلطة وهزيمة معارضيها، وليس أزمة تنتهى بتوافق الطرفين وانتصار الوطن". وشدد علي أنه "يعلم أن للأزمة طرفين وأن الهدنة إذا قدر لها أن تقوم فينبغي أن يتوافق عليها الاثنان، وليست هناك هدنة من طرف واحد، لكنني أقول أن ذلك هو الوضع الأمثل والهدف النهائي، وكثيرا ما تتعامل السياسة مع الممكن وليس الأمثل". وتابع: "الوصول إلى الهدف النهائي يقتضى أحيانا اجتياز أهداف مرحلية، ثم إن توافق الطرفين يكون مطلوبا فى الصراعات بين الدول، لكن استمرار الصراعات السياسية فى داخل الدولة الواحدة يكون سحبا من رصيد ووجود الدولة ذاتها، بحيث تصبح هي الخاسر الأول". وأضاف: "يكون الفائز الحقيقي هو الطرف الذى يضحى لأجل أن تبقى الدولة وينتصر الوطن، وما صار إليه موقف الدولة المصرية الآن من تدهور اقتصادي وتراجع سياسي يفرض على الغيورين على البلد والمحبين له أن يراجعوا مواقفهم". واختتم قائلا: "إن أحدا لا يستطيع أن يتجاهل الماضي أو ينساه، لكنني أزعم بأن استحقاقات حاضر الوطن ومستقبله وجسامة تحدياته التي تلوح فى الأفق تفرض علينا أن نعطيها الأولوية فى الوقت الراهن، ولو تم ذلك ببعض التضحيات". ومنذ الإطاحة بمرسي، تتهم السلطات المصرية عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها بالتحريض على العنف والإرهاب، فيما تؤكد الجماعة أن نهجها سلمي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين الرافضين لعزل مرسي.
