قال وزير النقل شهاب بن أحمد أن قرار الترفيع في تسعيرة النقل العمومي يعود لعدم قدرة الدولة على مزيد دعم القطاع موضحاً ان أن شركات النقل البري العمومي سجلت عجزاً مالياً بقيمة 1310 مليون دينار خلال سنة 2013، وداعياً مستعملي وسائل النقل العمومي إلى دفع ثمن تذاكرهم وإلى المحافظة على هذا المرفق العام. واعتبر بن أحمد ،خلال جلسة عامة عقدها المجلس الوطني التأسيسي اليوم الثلاثاء 25 مارس 2014، انه كان يتوجب ان يتمّ الترفيع في تسعيرة النقل العمومي كل سنة بنسبة 5%، مشيراً إلى ان 20 مؤسسة نقل عمومي من أصل 26 تعيش صعوبات كبيرة والعديد منها على أبواب الإفلاس خصوصاً الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة والشركة الوطنية للسكك الحديدية والشركة التونسية للشحن والترصيف، وفق تعبيره. وأعلن ان الوزارة عملت على وضع مخطط إنقاذ للمؤسسات العمومية للنقل مفيداً بأن ملف إعادة هيكلة الخطوط التونسية قد أصبح جاهزاً.