دخل المشروع النموذجى التونسي للطريق السيارة البحرية غربي المتوسط طور التنفيذ منذ شهر جانفى 2009 .وينتظر ان تستكمل مختلف مكوناته مع مطلع سنة 2010 . ويؤسس هذا المشروع الذى يتم انجازه في اطار سياسة الجوار الاورومتوسطية وتشرف عليه الشركة التونسية للملاحة بالتعاون مع فريق من المهنيين التونسيين والاجانب يمثلون شركات النقل البحرى وشركات الشحن والترصيف ووكلاء العبور والسلط المينائية والجمركية لمرحلة جديدة من التطور والنجاعة فى قطاع النقل البحرى للبضائع بتونس المشروع تحصل على المرتبة الاولى من بين المشاريع ال12 المتوسطية المعروضة وتحصل هذا المشروع على المرتبة الاولى من بين المشاريع ال12 المتوسطية المعروضة امام خبراء المفوضية الاوروبية خلال اجتماعيها المنعقدين في اكتوبر وجويلية 2008 وكذلك صدارة المشاريع النموذجية الاربعة التي حظيت بالاجماع. وحظى المشروع ببرنامج مساندة فنية خصوصية وباجراءات تفاضلية من لدن المفوضية الاوروبية شملت تاهيل الموارد البشرية وتوفير جودة الخدمات من الباب الى الباب وذلك نظرا لما تضمنه من خطط واعدة حول تنمية الطاقة المينائية وتوفير خدمات مندمجة واضفاء النجاعة على مجمل حلقات النقل البحرى والبرى والاستجابة الى حاجيات السوق. وتتمثل هذه المساندة بالخصوص فى تنظيم دورات تكوينية في مجمل الاختصاصات والمهن البحرية لفائدة اعوان الهياكل المعنية بالنقل البحرى والاطلاع على تجارب مماثلة في بعض البلدان المتوسطية كتركيا وتشجيع التوجه نحو ارساء شراكات مع الهياكل المتوسطية المعنية حسب الاختصاصات وتركيز منظومة معلوماتية متطورة. ويعمل الجانب التونسي على الايفاء بما جاء في وثيقة التعريف بالمشروع من تعهدات تتصل بالخصوص بالاهداف التحسينية المرتقبة لتطوير جودة خدمات منظومة النقل المندمج اضافة الى الحرص على ضمان سلامة البضائع بتفادى تلفها وتامين استرسال العمل بميناء رادس في سلسلة النقل قصد التخفيض من اجال مكوثها من 7 الى 3 ايام. وسيتم فى اطار هذا المشروع نقل المجرورات التي يتم تفريغها من الباخرة الى بلدان البينيلوكس على متن عربات سككية لتفادى المرور عبر الطرق البرية حماية للبيئة واقتصادا في الطاقة علاوة عن تكفل السكك الحديدية داخل الوطن بايصال البضائع من والى ميناء رادس انطلاقا من سوسة وصفاقس وقابس. وحسب السيد عبد النبي بن سعيد المدير المركزى بالشركة التونسية للملاحة والمنسق للمشروع هذه العملية فانه بالامكان وفق هذا التمشي تسلم حاويات الصناعيين في مختلف المجالات وخاصة العاملين منهم بصفة مسترسلة ودون مخزون والتعهد بنقلها من باب المصنع الى باب الحريف النهائي ويشير الى ان الهدف الاساسي للمشروع يتمثل فى ضمان هذا الاسترسال عبر ارساء جسر يشكل همزة وصل بين ضفتي المتوسط انطلاقا من ميناء رادس ومرورا بميناءي مرسيلسا وجنوة ووصولا الى العمق الاوروبي مع تأمين مقومات الجدوى والنجاعة. وتجسيدا لهذه الاهداف تنصب الجهود على الترفيع من الانتاجية ومزيد الضغط على الكلفة على مستوى جميع حلقات النقل ومواصلة تبسيط الاجراءات باعتماد المراقبة الانتقائية للبضائع من قبل مصالح الديوانة وبعث شباك موحد بميناء رادس وتامين استرسال العمل به من قبل الهياكل المتدخلة في النقل. كما يتم العمل على تطوير التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات في النقل البحرى لمتابعة السفن والبضائع وبيان الحمولة المسبق وتركيز انظمة لليقظة والاستشراف واستكمال منظومة اضبارة النقل التي انطلق العمل بها في نوفمبر 2007 وتعميمها على المتدخلين الخواص وربطها بالموانىء بالاضافة الى تنمية البيوعات وتركيز مفهوم النقل الذكي وتفعيله في تحسين اداء القطاع. ويجرى حاليا تطوير منظومة الجودة بالشركة التونسية للملاحة بادماج منظومة السلامة الغذائية /ايزو22000/ والمنظومة البيئية /ايزو14000/ وتعميم برامج الجودة والسلامة على جميع مؤسسات النقل طبقا للمواصفات الدولية وترسيخ ثقافة الجودة فيها. ويتم الحرص فى اطار تجسيم خطة التحكم في الطاقة بمؤسسات النقل على ضمان المتابعة المطردة لمؤشرات استهلاك الطاقة واحكام الصيانة الفنية لاسطول السفن واستعمال التجهيزات المقتصدة للطاقة في الاسطول والمنشآت المينائية. وينتظر فى اطار هذا التمشي تعزيز الحضور التجارى المباشر بالخارج للشركة التونسية للملاحة من خلال احداث وكالات تجارية بكل من مرسيليا وجنوة وتوطيد علاقات الشراكة مع اطراف اجنبية ببعث شركة للخدمات المعلوماتية في مجال نقل المسافرين مع نظيرتها الفرنسية. وسيمكن هذا المشروع من الارتقاء بقطاع النقل البحرى بالحوض المتوسطي بما يجعله نقطة اشعاع في المنطقة تساهم في مواجهة ما ينجم عن العولمة من تحديات بما في ذلك التطور العالمي للحاويات بنسبة 7 و10 بالمائة خلال السنوات الاخيرة وتنامي التكتلات الكبرى وانتشار مراكز النقل متعدد الوسائط علاوة عن التداعيات المحتملة للازمة العالمية على الدورة الاقتصادية. وتتطلع تونس باستكمال هذا المشروع الى تكريس انفتاح القطاع على المحيط الاقليمي والدولي والرفع من قدرته التنافسية في مجال النقل بما يحقق الاهداف التنموية وخاصة منها الترفيع من مساهمة الاسطول الوطني /عام وخاص/ في نقل البضائع من 9 الى 20 بالمائة في غضون 2016 ومواجهة تضاعف حجم الحركة التجارية التي من المنتظر ان تبلغ في نفس الفترة 190 الف طن ومن النتائج المنتظرة كذلك الرفع من مساهمة القطاع في جهود التنمية والاستثمار والتشغيل وتعزيز الامن البحري والمحافظة على المحيط والتحكم في الطاقة. ويشكل التموقع الجغرافي ومناخ الاعمال السائد فى تونس عاملين هامين يجعلان منها امتدادا للوجيستية الاوروبية تسعى من خلال هذا المشروع الى استغلالهما في تكريس اندماجها في الفضاء الاورومتوسطي واحكام توظيفهما لتطوير جاذبيتها ومزيد استقطاب الاستثمارات الاجنبية.
