رأت قوي سياسية مؤيدة لإطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي، إن قرار وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي تقديم استقالته والترشح للرئاسة "حق أصيل له في مباشرة حقوقه السياسية". بينما أعرب فريق آخر كان قد دعم المظاهرات التي مهدت للاطاحة بمرسي وطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، عن رفضه لهذا القرار، واعتبرت أنه يزيد من فجوة الأزمة السياسية في مصر. عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يسار)، وأحد مكونات جبهة الإنقاذ (تكتل لأحزاب معارضة أثناء حكم مرسي)، قال: "يحق لأي مواطن مصري مدني مباشرة حقوقه السياسية، ومنها الترشح للانتخابات الرئاسية، وهذا لا علاقة له بالحديث عن الإنقلاب أو لا، لكنه يرتبط بصورة واضحة بقدرة المرشح على مواصلة المسار الديمقراطي". متفقة معه، قالت مي وهبة، المسؤول الإعلامي لحملة تمرد (جبهة شبابية دعت لمظاهرات 30 يونيو/حزيران الماضي ضد مرسي) "في رأيي أنه من حق المشير السيسي كمواطن مصري أن يتقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والقضية ليست لها علاقة بأنه مدني أو ذو خلفية عسكرية، فالرئيس الأسبق جمال عبد الناصر (تولى السلطة من يونيو / جوان 1956 وحتى 28 سبتمبر / أيلول 1970) كان عسكريا، ومع ذلك نجح في حكم البلاد". وأضافت وهبة: "ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية سيعطيها ثقلاً، فهو سيكون مرشحا أمام حمدين صباحي (مرشح رئاسي محتمل)، وكل منهم سيكون لديه جمهوره ومؤيديه والعبرة بالبرنامج الانتخابي". كما شاركهم الرأي، جلال مرة، الأمين العام لحزب النور السلفي، حيث قال في بيان صادر عن الحزب، "إن من حق المشير عبد الفتاح السيسي كمواطن وطني من أبناء مصر الشرفاء، أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية، ويتقدم إلى هذا العمل الشاق فى ظل الظروف الصعبة فى تاريخ الدولة المصرية". وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه واعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، وذلك في بيان بثه التلفزيون المصري الرسمي. وبذلك أنهى السيسي تكهنات ترددت على مدار عدة شهور بشأن اعتزامه الترشح للسابق الرئاسي الذي لم يتحدد موعده بعد، لكنه متوقع خلال نحو شهرين. وقال عمرو جودة، مؤسس حملة "بأمر الشعب" والتي كانت تطالب وزير الدفاع المصري بالترشح للرئاسة، في اتصال هاتفي للأناضول عقب القرار "كنا ننتظر منه هذا القرار ونحن ندرك أنه لم يكن في نيته الترشح لكن المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، دفعته أخيرا للاستجابة للشارع المصري". وكشف جودة عن أن المئات من مؤيدي السيسي سيحتشدون مساء اليوم بميدان التحرير لتنظيم وقفة احتفالية بقراره الترشح وأنهم سينظمون غدا تجمعات في جميع ميادن مصر بغرض جمع التوكيلات اللازمة. جودة رفض ما ذهبت إليه قوي مؤيدة لمرسي بأن "ترشح السيسي يعني أن ما حدث في مصر انقلابا"، قائلا: "هذا كلام عار من الصحة؛ ترشح السيسي لا يعني أنه كان هناك انقلابا ولكنه يعني أن الرجل أدرك اللحظة الفارقة، وإلا بما نفسر تأخره في إعلانه الترشح". بينما رأى حزب الدستور، الذي أسسه محمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجهورية، في بيان له، أن من حق السيسي، الترشح للرئاسة كمواطن مصري، إلا أنه طالبه على لسان متحدثه الرسمي، خالد داوود، بأن يكون "بالفعل مرشحا متساويا مع المرشحين الآخرين"، كما أعلنوا عزمهم دعم مرشح "يأتي من المعسكر المدني الديمقراطي". ورغم حديث قطاع من القوى التي دعمت إطاحة الجيش بمرسي، عن "حقه كمواطن في الترشح للرئاسة"، رأيت قوى سياسية كانت قد دعمت مظاهرات 30 يونيو/حزيران الماضي وطالبت بانتخابات رئاسية مبكرة، أن ترشح السيسي بمثابة تصعيد للأزمة السياسية في مصر، وأنه يعني "انقلاباً عسكريا كلياً" على الثورة المصرية. أحمد إمام المتحدث الإعلامي باسم حزب مصر القوية (محسوب على التيار الثالث الرافض لحكم جماعة الإخوان المسلمين والحكم العسكري)، قال إن "ترشح السيسي للانتخابات تصعيد للأزمة السياسية وليس حلاً لها"، معرباً عن رفضه قرار السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية حيث كان يفضل أن تنأى المؤسسة العسكرية عن الحكم مجددا. وأضاف إمام: "كنا نتمنى أن يأتي رئيس مدني عبر انتخابات حقيقية يستطيع أن يضع إطار يجمع المصريين، وهذا لن يحدث في حالة ترشح السيسي". وتابع إمام: "كنا ننتظر أن يحظى جميع المرشحين بمنافسة عادلة وهو أيضاً ما لا نتوقعه". متبنيا نفس الرؤية قال محمد الباقر، المتحدث باسم جبهة طريق الثورة (جبهة شبابية رافضة لحكم العسكر والإخوان) إن "قرار السيسي اليوم يعتبر تأكيد على أن ما حدث إنقلاب عسكري رسمي على الثورة المصرية، وإنه استكمال للحكم العسكري في مصر". وخلص الباقر إلى أن القوى الثورية (لم يسمها) سوف تواصل مواجهة الثورة المضادة، التي تعمل وفق حلول قمعية، عاجلاً أو آجلا. يذكر أن الجيش المصري اطاح بالرئيس مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي، بعد احتجاجات حاشده ضد سياسياته في أكثر من مدينة مصرية. كما أن الدعوة للتظاهرات التي أطاحت بمرسي، اقترنت منذ بايتها بالمطالة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إلا أن الجيش فرض مسار انتقاليا، ايدته عدد من القوي السياسية، أبرزها جبهة الانقاذ، يقضى بتعيين رئيس مؤقت للبلاد (عدلي منصور)، وتشكيل لجنة لتعديل دستور 2012، قبل اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وفي منتصف يناير/كانون ثاني الماضي، تم اقرار التعديلات الدستورية، وتترقب البلاد تنظيم الانتخابات الرئاسية.
