الرسالة المسربة التي نشرتها جريدة المغرب يوم السبت 29 مارس تؤكد شكوك قديمة حول الصفقة المشبوهة التي تم خلالها تسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق في عهد حكم معمر القذافي. ما احتوته الرسالة كان وصمة عار لمن يدعون خدمة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان في تونس. تعفي الرسالة الموجهة الى رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي الرئاسة من مسؤولية "الصفقة" التي تم خلالها تسليم البغدادي الى دولة الكتائب الليبية في طرابلس مقابل كشف البغدادي للامكان والحسابات البنكية التي خبئت فيها جزء من أموال العقيد معمر القذافي والجماهيرية المنهارة. تأتي الرسالة في هذا التوقيت لتحمل الوزير الاول السابق حمادي الجبالي المسؤولية الكاملة في الصفقة التي تمت في فترة تقلده لرئاسة الحكومة. ان ثبت ما كشفته الرسالة فان الجبالي يتحمل بلا شك المسؤولية الاخلاقية والسياسية لعملية التسليم. الجبالي الذي قدم نفسه في الايام الاخيرة كمرشح يسعى الى "خدمة تونس" عبر احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة مطالب بتوضيح موقفه من جريمة صفقة تسليم البغدادي المحدودي. صفقة تسليم البغدادي المحمودي أساءت الى تونس والرسالة المسربة التي كشفت تلاعب وابتزاز مالي عبرها تعتبر جريمة دولة لا تغتفر. لا يوجد اي مبرر لتسليم البغدادي المحمودي لدولة الكتائب والجماعات المسلحة في ليبيا. لان الحقيقة التي يعيها الجميع ان ليبيا بوضعها الامني المختل وسط سيطرة الجماعات المسلحة على مربعات المدن وحقول النفط لا يمكن ان تضمن حقوق الانسان ولا يمكن ان تنظم محاكمات عادلة لاتباع النظام السابق. الأخطر في الرسالة المسربة انها احتوت على ترميز لمسؤول سابق في وزارة العدل عٌرف ب(س). كل الذين تابعوا ملف البغدادي المحمودي في تلك الفترة يعرفون هويته الحقيقية وانه كان وسيطا بحسب الرسالة بين حركة النهضة والجماعات المسلحة التي تتحكم في العاصمة الليبية طرابلس. الرسالة تتحدث عن اموال يراد اقتسامها لقاء تسليم البغدادي الى الكتائب المسلحة في ليبيا. المفارفة ان هذا الوسيط (س) كان هو نفسه والعشرات من قيادات حركة النهضة لاجئين في كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا وبلدان اوربية وغربية اخرى وتمتعوا بالحماية والحصانة في "بلاد الكفر" دون ان يقع تسليمهم الى نظام بن علي الذي ارسل الاف العرائض وطلبات التسليم الى الشرطة الدولية (الانتربول) من اجل محاكمتهم في تونس. رغم المحاولات المتكررة من اجل توريط عناصر حركة النهضة في الارهاب فان الدول الاوربية ظلت وفية لمبادئها الحقوقية ورفضت تسليم لاجئيها الى نظام بن علي. لا نعرف حتى الان موقف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في عملية التسليم ذاتها وهو الذي كان لاجئا في بريطانيا لمدة ربع قرن دون ان تخضع بريطانيا وتسلمه الى النظام السابق. الارجح ان الغنوشي بوصفه رئيس الحركة الاكبر التي ادارت حكومة الترويكا وقتها كان على علم مسبق بكل تفاصيل عملية التسليم من الفها الى يائها. رئيس حركة النهضة اليوم مطالب بتوضيح موقفه من الصفقة التي تمت. حمادي الجبالي نفسه، المسؤول الاول في صفقة تسليم المحمودي، كان لاجئا في اسبانيا فترة قصيرة في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة بعد محاكمة عناصر من الاتجاه الاسلامي وتمتع باللجوء والحماية التي يكفلها له القانون الدولي ومبادئ حقوق اللاجئين. كيف تجرأ مهندس النهضة على المضي في صفقة التسليم دون الشعور بأي ذنب ودون النظر الى استتباعاتها الحقوقية والانسانية؟. من واجب رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ومن واجب رئيس الحكومة الحالي، المهدي جمعة، ان يأذنا بفتح تحقيق حول الظروف التي حفت بعملية الابتزاز في تسليم البغدادي المحمودي. واذا ثبت ان في الامر صفقة اموال فمن واجب السلط القضائية في بلادنا القيام بواجبها واحالة كل من سيكشف تورطه في الصفقة الى العدالة. تونس، ما بعد الثورة، يجب ان تكون نموذجا حقيقيا لاحترام حقوق مواطنيها وحقوق اللاجئين. الذين سلموا البغدادي المحمودي لقاء صفقة مالية خانوا مبادئ حقوق الانسان التي قامت عليها الثورة التونسية .