لم تبال حكومة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية في تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد العقيد معمر القذافي، إلى السلطات الليبية لمحاكمته من قبل الثوار، على الرّغم من الانتقادات التي الموجهة إليها في هذا الإطار باعتبار الظروف الأمنية والإنسانية غير الملائمة بليبيا. وفيما تقول الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة إنّ عملية تسليم البغدادي جاءت بعد الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة إلى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة وبناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية البغدادي المحمودي من كل تعد مادي أو معنوي وتجاوز مخالف لحقوق الإنسان، إلا أنّ طريقة إعدام القذافي والاشتباكات المسلحة بين كتائب الثوار بعد سقوط نظام القذافي لا تطمئن على حياة البغدادي ولا على سلامته الجسدية من التعذيب في ليبيا.
ويقول مراقبون إنّ تسليم البغدادي إلى ليبيا في مثل هذه الظروف الاستثنائية يأتي في إطار صفقة مالية عرضها الجانب الليبي على الحكومة المؤقتة التي قبلت بها في ظلّ الموارد المالية المتواضعة التي تملكها.
وفجر قرار التسليم أزمة سياسية في البلاد باعتبار أنّ رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، الذي أبدى اعتراضا على تسليم البغدادي في هذه الظروف إلى ليبيا، لم يكن على علم بتسليم البغدادي.
وكان حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة قد أعلن سابقا أن بلاده ستسلم البغدادي، الذي سجن منذ سبتمبر 2011 في تونس بتهمة اجتياز الحدود بصفة غير شرعية، إلى ليبيا حتى إن لم يوقع الرئيس المؤقت منصف المرزوقي قرار التسليم مثلما ينص عليه القانون التونسي.
وقال الجبالي إنّ دستور تونس الصادر سنة 1959 والذي لا يسمح بتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس، إلا بعد توقيع رئيس البلاد على قرارات التسليم، تمّ تعليق العمل به بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال الجبالي إنّ تسليم البغدادي يستند إلى قرار قضائي يقضي بالتسليم واتفاقات بين الدولتين ينصّ على تبادل الموقوفين وتعهد للحكومة السابقة بالتسليم، في إشارة إلى حكمين قضائيين صادرين في 8 و25 نوفمبر 2011 عن محكمة الاستئناف في تونس ويقضي بتسليم البغدادي إلى ليبيا.
كما وافق مجلس للوزراء خلال جلستي عمل في 9 نوفمبر 2011 بإشراف الوزير الأول السابق الباجي قايد السبسي، والثانية في 15 ماي 2012 بإشراف حمادي الجبالي على تسليم البغدادي.
ولم تقم حكومة السبسي بتسليم البغدادي من دون توقيع الرئيس المؤقت فؤاد المبزع على قرار التسليم. كما رفض المبزع إمضاء قرار التسليم تاركا مسؤولية القرار للحكومة التي عينها المجلس التأسيسي.
وبما أنّ القانون المنظم للسلطات العمومية المؤقتة أفرغ رئاسة الجمهورية من الكثير من الصلاحيات، لم يجد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة بدا من التنسيق مع المنصف المرزوقي بشأن تسليم البغدادي.
وأعربت الرئاسة في بيان عن رفضها وإدانتها لقرار تسليم المحمودي، معتبرة انه "قرار غير شرعي ينطوي على تجاوز للصلاحيات، خاصة وأنه تم بشكل أحادي ودون استشارة وموافقة" الرئيس المرقت المنصف المرزوقي.
وأضافت الرئاسة أن الجبالي سلم المحمودي لليبيا "دون تشاور لا بين الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي) ولا في اجتماعات (أحزاب) الترويكا (التي تشكل الائتلاف الحاكم في تونس) وآخرها ذلك الذي انعقد يوم الجمعة 22 جوان 2012"، وهو ما يطرح تساؤلا عن مدى احترام حركة النهضة لشركائها في الحكم؟
وحملت الرئاسة الجبالي مسؤولية "ما قد يكون لهذه الخطوة من انعكاسات على الائتلاف" الثلاثي الحاكم، مؤكدة أن "أمر التسليم الذي وقعه رئيس الحكومة فيه خرق واضح لالتزامات بلادنا الدولية وتجاه الأممالمتحدة خاصة وأن المنظمة الدولية للاجئين طالبت السلطات التونسية بعدم تسليم السيد المحمودي قبل البت في مطلب اللجوء المقدم من طرفه بحسب ما يجري به التعامل وفق اتفاقية جنيف لسنة 1951".
