استنكر المحامي فتحي العيوني ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من كونه شرّع في مرافعته أمس الاثنين 31 مارس 2014 لاغتصاب الفتاة من قبل أعوان الأمن ، موضّحا أن جلسة المحكمة كانت مغلقة ولم يشهدها الصحفيون. وأكّد العيوني في تصريح لحقائق أون لاين أن الفتاة المغتصبة تعاني مشاكل نفسية بسبب ما تعرّضت له من اعتداءات سابقة ممّا جعل شخصيتها يكتنفها بعض الغموض واللّبس ولا يمكن بالتالي تصديق كلّ ما تقوله ، حسب تعبيره. وكانت بعض وسائل الاعلام التونسية قد ذكرت أن المحامي فتحي العيوني قال في مرافعته المتعلقة بالفتاة المغتصبة سنة 2012 انها معتادة على ممارسة الجنس ، الأمر الذي اعتبره نشطاء حقوقيون تشريعا للاغتصاب بحجة عدم العذرية. يذكر أنّ المحكمة الابتدائية بتونس أقرّت أمس الاثنين 31 مارس 2014 ثبوت ادانة أعوان الأمن الثلاثة في قضية اغتصاب الفتاة مريم التي جدّت أحداثها سنة 2012 بالضاحية الشمالية للعاصمة.