أفاد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت مساء أمس الخميس 3 أفريل 2014 حكمها في قضية استيلاء عدد من الموظفين السامين والأعوان بالمصالح المشتركة لوزارة الداخلية على مبالغ مالية فاقت 8 مليون دينار. وقال المرصد انه ثبت لدى المحكمة اقتراف المتهمين جريمة متعلقة باستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية اضافة الى افتعال وثائق وفاتورات وهمية حسب ما ذكرته اذاعة موزاييك. هذا وقضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجن كل واحد من المتّهمين الخمسة مدة 15 عاما من أجل الجريمة الأولى وتخطيتهم متضامنين بالمبلغ المستولى عليه، معتبرة أن الجريمة الثانية متواردة مع الأولى.