أصدرت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم حكمها في قضية استيلاء عدد من سامي الموظفين والأعوان بالمصالح المشتركة لوزارة الداخلية على مبالغ مالية تجاوزت 8 مليون دينار تم إرجاع بعضها. وأضاف المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّه ثبت لدى المحكمة ان المحالين على المحاكمة قد اقترفوا جريمة متعلقة باستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت تصرفه إضافة إلى جريمة متعلقة بافتعال وثائق و فواتير وهمية . وقد قضت المحكمة بسجن كل واحد من المتهمين الخمسة -اربعة منهم بحالة ايقاف وواحد بحالة سراح- مدة 15 عاما من أجل الجريمة الأولى وتخطيتهم متضامنين بالمبلغ المستولى عليه -بعد احتساب ما وقع ارجاعه -وقدر بحوالي 6 مليون دينار كالزامهم برد نفس المبلغ متضامنين، وقد اعتبرت المحكمة جريمة الثانية الموجهة ضدهم متواردة مع الجريمة الأولى .