أفاد عضو هيئة الدفاع عن ضحايا أحداث الرش في سليانة شرف الدين القليل ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 8 أفريل 2014، بأن وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو رفض التعاون مع قاضي التحقيق العسكري في الكاف الذي طلب منه جملة من الاستفسارات الضرورية للتحقيق. وأضاف القليل ان قاضي التحقيق طلب من بن جدو تقديم هذه المعطيات منذ 8 أشهر إلا انه رفض الإجابة مشيراً إلى ان القاضي جدد طلبه أواخر شهر مارس الماضي ولم يتلق أي جديد كذلك. وأردف قائلاً ان هيئة الدفاع عن ضحايا أحداث الرش تعتبر رفض الإجابة اعترافاً بارتكاب أعوان الداخلية لتجاوزات وتستراً على القيادات المورطة في هذه الجرائم. واستغرب محدثنا هذا التصرف من بن جدو تحديداً باعتبار انه كان قاضي تحقيق وتولى ملف جرحى وشهداء الثورة واتخذ قرارات جريئة بخصوصه، إلا انه انقلب على عمقه القضائي والحقوقي ودخل دوامة وزارة الداخلية والتستر على الجرائم والمجرمين والالتفاف على كلّ من تجاوز القانون على حدّ تعبيره. وأكد شرف الدين القليل ان هيئة الدفاع عن ضحايا أحداث الرش ستتقدم بشكاية ضد القيادات الأمنية التي كانت مسؤولة عن القرارات الإدارية حينها كوزير الداخلية السابق علي العريض ومحمد الغضباني و وحيد التوجاني، خلال الأسبوعين القادمين إذا لم ترد إجابة من الداخلية، وذلك بناء على وثيقة صادرة عن التفقدية العامة للأمن الوطني تفيد بأن أعوان الأمن تجاوزوا القانون وأفرطوا في استعمال القوة مما يوجب إدانتهم جزائياً لا إدارياً، حسب قوله. وأوضح ان الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة اليوم تهدف إلى إطلاق صيحة فزع حتى لا تصبح أحداث الرش مجرد ورقة من ورقات الماضي مشدداً على تمسكه بمعرفة الحقيقة ومحاسبة المجرمين. وأردف قائلاً ان محمد الغضباني ، أحد المشتكى بهم، و من المتورطين في سليانة ميدانياً وفي استعمال العنف في مواجهة اعتصام الرحيل خلال الصيف الماضي أصبح اليوم المدير العام للأمن الوطني أي أنه الرجل الثاني بعد بن جدو في وزارة الداخلية، لافتاً النظر إلى ان الوالي السابق لسليانة يشغل بدوره اليوم منصباً سامياً صلب الداخلية. واعتبر القليل ان هذه الحكومة كسابقتها لا رغبة لها في إثارة أحداث الرش بسليانة ومحاسبة من أجرموا في حق أبناء الجهة قائلاً بان ذلك يمثل إهانة للقضاء العسكري.
