أعلنت الهيئة الادارية القطاعية لأعوان العدلية اليوم الجمعة 11 أفريل 2014 الدخول في اضراب عام ايام 22 و23و 24 أفريل الجاري بكافة المحاكم والإدارات المركزية والجهوية ودائرة المحاسبات وغرفها الجهوية و ذلك بعد عدم التزام سلطة الاشراف بتطبيق ما ورد بمحاضر الاتفاق المبرمة مع الطرف النقابي بتاريخ 31 ماي 2012 و 21 أكتوبر 2012 و 14 جوان 2013 و آخرها 6 جانفي 2014 و ذلك حسب ما جاء في برقية الاضراب الصادر عن الهيئة. كما تقرر مقاطعة الجلسات والتحقيق و المعاينات خارج أوقات العمل الرسمي مباشرة اثر تنفيذ الإضراب في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة الواردة بالمحاضر المتفق و المبرمة مع الطرف النقابي.