أكّد أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية قيس سعيّد ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 11 أفريل 2014 ، أنّه مازال من الممكن اجراء الانتخابات المرتقبة قبيل انقضاء السنة الحالية شريطة توفر الارادة الصادقة من جميع الاطراف لا سيما السياسية داخل المجلس التأسيسي التي حمّلها القسط الاكبر من المسؤولية في التأخير الحاصل في المسار الانتخابي الذي قال عنه انّه مهدّد بعقبات كثيرة لا تزال قائمة ،على حدّ تعبيره. وشدّد سعيّد على أنّ حكومة مهدي جمعة هي الاخرى مسؤولة عن هذا التعثر بسبب عدم توفيرها كلّ المتطلبات المادية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، محذرا من إمكانية وجود اتفاقات غير معلومة تمت في الخفاء بين بعض الجهات الحزبية. واعتبر أن اثارة قضية كيفية اقتراع الاميين في الانتخابات كانت بهدف صرف الانظار عن القضايا الحقيقية ، مشدّدا على أنّ المسألة الانتخابية لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير. كما جدّد الدعوة إلى النظر في طريقة الاقتراع موضحا انّ الانتخاب وفق قاعدة تقوم على ترشح الأفراد في دوائر محلية ضيقة كالمعتمديات أفضل من الاقتراع على القوائم في مجال جغرافي واسع كالولاية.
