اعتبرت حركة نداء تونس ان الأحكام الصادرة في قضية شهداء وجرحى الثورة نتيجة لمسار مغلوط تتحمّل مسؤوليته كامل المنظومة المنبثقة عن انتخابات 23 أكتوبر التي غابت عنها الإرادة في إرساء وتفعيل عدالة انتقالية تضمن الإنصاف وكشف الحقيقة، داعية أهالي الشهداء والجرحى إلى النأي بقضيتهم عن كل محاولات التوظيف والابتزاز والمزايدات السياسية. وأكدت الحركة ، في بيان لها اليوم الاثنين 14 أفريل 2014، ان الأحكام الأخيرة صدرت عن هيئة قضائية مستقلة ولا يمكن أن تكون مناسبة ولا مادّة للتّشكيك في مؤسسات الدّولة القضائيّة والعسكريّة والأمنيّة ، مشيرة في الوقت نفسه إلى انها مازلت قابلة للتقاضي. وأضاف البيان ان حركة نداء تونس تتعهد بالعمل مع كلّ القوى الوطنيّة على التّعجيل في تصحيح مسار معالجة مظالم الاستبداد وشهداء وجرحى الثورة وما بعدها، والعمل على إرساء آليات عدالة انتقاليّة شفّافة تكشِف الحقيقة وتُؤسس لمنظومة المُساءلة والمُحاسبة العادلة وتُنصف ضحايا الانتهاكات وتوفّر كامل شروط المصالحة الوطنيّة.