أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن تعليق عدد من النواب لعضويتهم في المجلس الوطني التأسيسي على خلفية الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية فيما يخص قضايا شهداء وجرحى الثورة، ليس له تأثير من الناحية القانونية على سير أشغال المجلس الحالية حسب قوله. واعتبر سعيد في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 16 أفريل 2014، أن الاثر السياسي لقرار تعليق حوالي 16 نائبا لعضويتهم أقوى من أي شيء آخر، مشيرا إلى أن هذا الاجراء ليس الاول من نوعه حيث علقت أشغال المجلس برمتها احتجاجا من النواب على حادثة اغتيال الشهيد محمد البراهمي، ما يجعل الرسالة التي أراد النواب المعلقون لعضويتهم توجيهها سياسية بالدرجة الاولى وفق تقديره. وعن دستورية الدوائر المختصة للنظر في قضايا شعهداء الثورة التي يطالب هؤلاء النواب بإحداثها، أفاد محدثنا أنه بإمكان البعض تصنيفها كمحاكم استثنائية وبالتالي تصبح ممنوعة دستوريا وذلك بمقتضى الفصل 110 من باب السلطة القضائية الذي يمنع إحداث مثل هذه المحاكم حسب تأكيده. كما أكد الاستاذ قيس سعيد أن الأصل في إمكانية إحداث مثل هذه الدوائر من عدمه أن يتم تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية خاصة الفصل 149 من باب الأحكام الانتقالية الذي ينص على مواصلة المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع الفصل 110.