أكد الناشط السياسي خالد شوكات خلال المؤتمر الدولي لمجلة حقائق أمس الخميس 24 افريل 2014 أن تجربة الحكم التي خاضها الاسلاميون في مصر و تونس في فترة التي تلت ثورتي 2011 اتسمت بالتشابه باعتبارها شهدت فشلا ذريعا في تسيير مقاليد الدولة و تحريك الاقتصاد الوطني الى جانب عدم القدرة على احتواء الحراك الاجتماعي المتأزم و الذي لازم فترة اعتلاء الاسلاميين الحكم مشيرا الى ان الاختلاف بين مصر و تونس كان بالأساس في نهاية هذه الفترة باعتبار خروج تنظيم الاخوان المسلمين من السلطة في مصر كان عنيفا نوعا ما بالمقارنة بالبلاد التونسية التي شهدت تنازلا سلميا عن الحكم اثر الضغط الذي مارسه المجتمع المدني من احزاب و منظمات وطنية على حركة النهضة لتسليم سلطة الحكم لفائدة حكومة غير متحزبة. و أضاف شوكات أن الحركات الاسلامية نصبت نفسها حارسا أمينا للثورة و ابتدعت ظاهرة "الثورة و الثورة المضادة" في الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة الاحتجاجات الشعبية على تدهور الاوضاع الاقتصادية و الامنية بتونس و مصر بحيث اصبحت الحركات الاسلامية من المدافعين على الثورة و "الفلول و الأزلام هم من يقودون الثورة المضادة و يسعون الى الانقلاب على الحكم على حد تفكيرهم، إلا ان الجميع يدرك ان الثورات العربية انطلقت بدون رأس و لا يمكن لأي حزب سياسي ادعاء عكس ذلك . و أبرز شوكات أن هذه الحركات الاسلامية تميزت بغموض موقفها مع ملفات تهم أساسا الفن و الحريات و خاصة تلك التي تعلقت بالنقاب و بعض العروض المسرحية و السينمائية وهو ما ساهم في ظهور بعض التيارات الدينية المتشددة و حراك اجتماعي متوتر . من جهته اعتبر رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني ان وصول الاسلاميون الى الحكم بالبلدان العربية و خاصة منها تونس و مصر بسبب تقديم أنفسهم كضحايا استبداد الحكومات السابقة وهو ما جعل شعوب المنطقة تشعر بالذنب تجاههم بعد الثورة بالإضافة الى حاجتهم الى شخصيات "تقية" لا تقوم بسرقة المال العام مثل سابقاتها على حد تعبيره مضيفا الى ان الدعم المالي الذي تحصلت عليه هذه الحركات الاسلامية من دول عربية و أجنبية الى جانب بعض رؤوس الاموال الوطنية ساهم في دعم حظوظها لاعتلاء مقعد الحكم في تونس و مصر. و أضاف الهاني أن الفشل الاقتصادي و الامني الذي رافق حكومتي حركة النهضة تلاه فشلا أخلاقي باعتبار ان ثلثي وزراء حكومة العريّض لم يصرحوا بممتلكاتهم و ذلك في تحد صارخ للقانون الذين كانوا مساهمين في وضعه داعيا في نفس الوقت الدول الأوروبية الى وقف المديح للدستور الحالي باعتباره وثيقة دستورية ملغمة على حد قوله .