وصف الخبير الاقتصادي والناطق الرسمي لجمعية "راد" فتحي الشامخي الحوار الاقتصادي التونسي ب "موسيو جاك والأربعون حرامي". وأوضح الشامخي ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 25 أفريل 2014 ، أنه قصد صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية والاتحاد الأوروبي ب "موسيو جاك"، أما الأربعون حرامي فيرمزون لدائرة الحوار الوطني من القائمين عليه والمشاركين فيه حسب قوله، معتبراً ان الوحيد الذي يدفع الثمن هو المواطن التونسي. وأشار إلى أن الحكومة التونسية ملتزمة ببرنامج يتضمن إجراءات اقتصادية واجتماعية وضعها صندوق النقد الدولي منذ أفريل 2013 في واشنطن، مشدداً على أن الحكومات المتعاقبة منذ الثورة بداية من حكومة الباجي قائد السبسي مروراً بحكومتي الترويكا و وصولاً إلى حكومة مهدي جمعة ، مقيدون بالاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من المنظمات المالية المانحة. وأبرز محدثنا أن هناك إجراءات تطال مختلف القطاعات تمّ تثبيتها من خلال القرض الأخير الذي وقع عليه الاتحاد الأوروبي يوم 16 أفريل الجاري ، موضحاً ان هناك إلى جانب هذه الإجراءات خطة طريق تقضي بتقسيم القرض الذي تبلغ قيمته 300 مليون أورو إلى أقساط على أن يكون كلّ قسط مشروطاً بمراقبة مدى تنفيذ الحكومة التونسية للإجراءات المنصوص عليها. وأردف بالتأكيد على ان الحكومة باتت ملزمة، سواء كان ذلك صواباً أو خطأ، مع أطراف دولية ، متسائلاً عن كيفية إقامة حوار وطني لبحث الاقتصاد في حين ان الدولة مكبلة اليدين باتفاقيات القروض منذ عام 2013 وإلى غاية جوان 2016 بالنسبة لصندوق النقد الدولي وسنة 2017 في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، على حدّ تعبيره. واعتبر الشامخي ان الحوار الاقتصادي الذي سيعقد لا يعدو كونه مائدة للتمويه على الشعب التونسي لإيهامه بأن المسؤولين التونسيين، من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني وسياسيين، هم من يتولون زمام الأمور، وفق رأيه. وتابع قائلاً ان معالجة الأزمة الاقتصادية تبدأ بإرساء نوع من الهدنة باعتبار أن مهمة حكومة جمعة تتمثل في إيصال البلاد إلى الانتخابات في ظرف طيب ، موضحاً ان ذلك يستوجب أن ترفع الدوائر الأجنبية يدها عن البلاد لكي تسمح لهذه الحكومة بتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله وبالتالي إنهاء المرحلة الانتقالية. وأضاف فتحي الشامخي أنه يتعين على مهدي جمعة وفريقه الوزاري مطالبة المؤسسات الدولية بالانتظار وعدم الضغط لتنفيذ الإجراءات القاسية التي يفرضونها، على غرار إلغاء الدعم وتجميد الأجور ومراجعة سن التقاعد وغيرها، بما أنهم يقولون انهم يدعمون نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس، مبرزاً أن تأجيل تنفيذ هذه الإجراءات سيساهم في التخفيف من حالة التوتر الموجودة في البلاد وبالتالي إنجاح الوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية في أفضل ظروف ممكنة. وأفاد الناطق الرسمي ل "راد" بأن جمعيته طالبت بأن يكون القرض الأخير الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي محرراً من الشروط الخطيرة كي لا يستخدمه مهدي جمعة في تسديد ديون أخرى ولكي يبقى هذا المبلغ داخل تونس حتى تتمّ الاستفادة منه. وختم الشامخي بالتعبير عن تخوفه من دفع الحكومة الحالية إلى اتخاذ إجراءات قد تهدد الانتقال الديمقراطي.
