اعتبر الخبير والباحث في المجال الاقتصادي فتحي الشامخي أن إعلان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري عن خطر عجز الميزان التجاري وميزان الدفوعات الجارية، في محاولة لإيهام الرأي العام بأن البلاد على حافة الافلاس، مجرد طريقة جديدة لتنويم الشعب التونسي وإقناعه بما لا يمكن أن يصدق وفق تقديره. واستغرب الشامخي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 11 أفريل 2014، من تغير موقف العياري من الحالة الاقتصادية للبلاد والتي صورها في أبهى حلة قبل أقل من شهر، وفجأة أصبحت كارثية مباشرة بعد عودة رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة من زيارته غلى الولاياتالمتحدةالأمريكية. وعلى هذا الأساس، استنتج محدثنا أن الحكومة المؤقتة بدأت تتبع ما أسماه ب"سياسة جاك الغول يا تونسي"، موضحا أن هذه الساسة تعتمد عندما يريد رب البيت فرض أشياء على أبنائه لا يريدون القيام بها ولكنهم يرضخون خوفا من الغول حسب ما جاء على لسانه. وتابع بالقول: "الغول في هذه الحالة هو إفلاس الدولة.. وبالتالي فإن حكومة جمعة تعتمد هذه السياسة لتطبيق ما يسمى بالحرب البسيكولوجية تحظيرا لأرضية نفسية شعبية تسمح بتطبيق سياسة التقشف التي تسير نحوها الدولة.. فعندما يقع إعلان المواطنين بأن الدولة ستكون غير قادرة على خلاص الأجور يجب أن نعلم ان ذلك ليس إلا جرعة مخدر لإجراءات أخطر". وعن إمكانية إفلاس الدولة، اعتبر الخبير الاقتصادي أنه لا يمكن الحديث عن هذا الامر ولكن نستطيع التكلم عن خزينة دولة تفرغ، والتي يمكن تعبئتها بأكثر من طريقة من بينها التوقف عن تسديد ديون الرئيس السابق زين العابدين بن علي بلغت أعباؤها على الدولة إلى اليوم أكثر من 17 مليار دينار، إلى جانب اللجوء إلى الاكتتاب الداخلي فورا ودون أي تأخير وفق تعبيره. كما بين عضو لجنة إلغاء ديون العالم الثالث فتحي الشامخي أن أصحاب القرار في الدولة اليوم يعلمون جيدا أن الاعلان عن اجراءات التقشف مرة واحدة، ليس بالقرار الصائب باعتبارها اجراءات ثبت أنها غير شعبية في كل مكان وزمان، حيث أنها تحمّل الضحايا المسؤولية وتبقي المسؤولين الحقيقيين عن الفشل دائما خارج الصورة حسب قوله. أما عن نوعية اجراءات التقشف التي قال إنه لا مجال للشك أنها مبرمجة منذ جوان 2013 بإملاءات من صندوق النقد الدولي، توقع الشامخي أن تطبق الدولة سياسة الترفيع في سن التقاعد إضافة إلى التخفيض في الأجور والجرايات إلى جانب الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية. وأشار في هذا الإطار، إلى أن كل هذه الاجراءات تستهدف الطبقات المتوسطة والضعيفة في حين تضم تونس عشرات المليارديرات الذين يمكن أن يحلوا أزمة البلاد الاقتصادية دون أن يؤثر ذلك ولو طرفة عين على أوضاعهم المالية حسب تصوره.
