قرر مكتب المجلس الوطني التأسيسي اليوم الإثنين 28 أفريل 2014، تمرير مشروع القانون عدد44 المتعلق بإحداث دوائر مختصة للبت في قضايا شهداء الثورة وجرحاها إلى الجلسة العامة. وأوضحت مساعدة رئيس المجلس المكلفة بالإعلام كريمة سويد انه سيتمّ فتح الباب أمام النواب لتقديم مقترحات التعديل بخصوص مشروع القانون لمدة 4 أيام، وذلك قبل برمجة جلسة عامة لمناقشته في مدة لا تتجاوز 8 أيام. وأضافت سويد ان الجلسة العامة ستحسم في قبول المشروع من عدمه سيما بعد أن أقرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عدم دستوريته.