أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 05 ماي 2014، أن إنهاء أشغال المجلس الوطني التأسيسي في الوقت الراهن بحجة أنه أنهى جميع مهامه التأسيسية مخالف تماما لنص الدستور وفق تقديره. وأوضح سعيد في هذا الإطار، أن الفصل 148 من باب الأحكام الانتقالية المضمن في الدستور التونسي الجديد يقضي بمواصلة المجلس قيامه بمهامه وفق احكام التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب. وأضاف محدثنا أنه في حال ارتأت الاغلبية اليوم خلاف ما نص عليه الدستور أي إنهاء أشغال المجلس التأسيسي، فما عليها إلا أن تراجع مواقفها التي كانت قد تبنتها عند صياغة الدستور، متسائلا: "لكن من بإمكانه اليوم أن يعدل هذه النصوص إذا كان المجلس قد تخلى عن اختصاصه التأسيسي أيضا بموجب النص الدستوري الذي يقول أنه بداية من دخول الدستور حيز النفاذ، لا يقبل أي مقترح قانون يقدم من النواب إلا إذا كان متعلقا بالمسار الانتخابي أو منظومة العدالة الانتقالية أو الهيئات المنبثقة عن كل القوانين التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي". كما اعتبر الأستاذ قيس سعيد موقف النواب المنادين بالاعلان عن انتهاء أشغال المجلس الوطني التاسيسي سياسيا بامتياز حسب تصوره، مشددا مرة اخرى على أن اتخاذ قرار كهذا يعتبر مخالفة للدستور.