رفض أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي تمرير اتفاقيتي قرض من فرنسا موجهتين لتأمين المنافذ البحرية والبرية للموانئ بحجة ما اعتبروه تهديدا للأمن القومي للبلاد، فيما تم قبول ثلاثة بروتوكولات مالية موقعة بين تونسوفرنسا. ويتمثل البروتوكول الأول ،حسب ما أوردته إذاعة موزاييك، في منح فرنسالتونس قرضا بقيمة 290 مليون أورو لتمويل مشروع تزويد بوحدات كهربائية متحركة لاستغلال الجزء الأول من الشبكة الحديدية السريعة لمدينة تونس، أما الثاني فيتمثل في منح 43 مليون أورو كمساعدة مالية لمشروع تجديد السكك الحديدية بين صفاقس وقفصة وقابس، وبالنسبة للبروتوكول الثالث تمت المصادقة على آخر مشاريع القوانين الذي يمنح تونس 800 ألف أورو.