كشف النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن التحالف الديمقراطي شكري يعيش في مقال نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك جوانب مخفية في صفقة حقل ميسكار الغازي بصفاقس مع الدولة التونسية مؤكدا بشكل ملح على ضرورة التفاوض مع الشركة المستغلة وهي بريتش غاز من أجل ضمان حقوق الشعب التونسي عبر مفاوضات شفّافة لاسيما في ظلّ وجود ثغرات تمكن من مراجعة بنود العقد معها. وفي ما يلي نصّ المقال الذي أثار ضجّة بين مستخدمي المواقع الاجتماعية: "حقل مسكار للغاز الطبيعي في عرض البحر قبالة مدينة صفاقس يوفر 48٪ من احتياجات تونس من الغاز الطبيعي تبيعها الشركة البريطانية "بريتش غاز" إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسعر لا يبعد كثيرا عن السعر العالمي :85٪ تقريبا.. تمّ التخلي على هذا الحقل لفائدة الشركة البريطانية سنة 1996 بعد أن أعد تقريرا من فريق خبراء وتقنيين تابعين للشركة التونسية للأنشطة البترولية و الإدارة العامة للطاقة استنادا للمعلومات التقنية التي وفرتها الشركة الأجنبية. كان سعر برميل النفط آنذاك 12 دولارا وكان التردد واضحا في أخذ القرار المناسب أي المشاركة في الاستغلال من عدمه في حين أن بريتش غاز قررت تطوير الحقل واستغلاله لاستخراج الغاز. بعد أخذ ورد وعلى غير العادة تم أخذ القرار النهائي من طرف رئيس الدولة أي بن علي شخصيا بعد إرسال رئاسة الجمهورية فاكس تقرر عدم المشاركة في الاستغلال أي تتخلى الدولة نهائيا عن هذا الحقل لفائدة الشركة البريطانية!!!! ولعلمكم أن هذا الحقل يمكن له أن يتحول ملكا للدولة التونسية سنة 2022 نتيجة لخطأ إجرائي غريب وغير منتظر من شركة في هذا الحجم وهو عدم إرسالها أيام حكم الترويكا أي سنة 2012 (من المفروض 10 سنوات قبل نهاية العقد) لمطلب تمديد في الاستغلال .هذا "الخطأ الإجرائي " إن صح التعبير ، من شأنه أن يكون ورقة ضغط وييّسر على الدولة التونسية مفاوضاتها مع "شركة بريتش غاز" إن توفرت الإرادة فعلا لمراجعة بنود العقد علاوة على أخطاء أخرى في عدم التزام الشركة بالعديد من المسائل كعدم حفر بعض الآبار وصرف 305 مليون دولار في قطاع الخدمات وليس في قطاع الصناعة."