قررت كتابة المجلس الوطني خلال اجتماعها أمس الجمعة 15 ماي 2014 تعيين جلسة عامة لمساءلة رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة ووزير النقل شهاب بن أحمد وذلك يوم الثلاثاء 27 ماي الجاري. وسيتم إخضاع رئيس الحكومة ووزير النقل للمساءلة حسب ما أوردته صحيفة المغرب الصادرة اليوم السبت 17 ماي 2014، حول ملفات فساد وتعيينات صلب وزارة النقل علما وأن نواب كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في التأسيسي هم من قاموا بتبني عريضة المساءلة وأقنعوا نوابا من كتل أخرى بالموافقة عليها. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تمت مساءلة وزير السياحة أمال كربول والوزير المكلف بالأمن لدى وزير الداخلية رضا صفر بخصوص السماح لوفد من السياح يحملون الجنسية الإسرائيلية بالدخول إلى تونس، وذلك في فترة تقل عن حوالي 100 يوم من العمل.