أكد عضو منظمة العفو الدولية فرع تونس زهير مخلوف ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 17 ماي 2014، أن قمع الصحفيين والمحتجين والمواطنين من قبل قوات الأمن أمر مرفوض تماماً مشدداً على ضرورة التنديد بمثل هذه الممارسات والاحتجاج عليها. واعتبر مخلوف أن العنف الذي سُلّط مؤخراً على عديد المواطنين هو خارج عن النسق الطبيعي مضيفاً انه لا يمثل سياسة ممنهجة وإنما لا يتعدّى كونه ممارسات فردية من أطراف أمنية غير واعية بخطورة انتهاك حرمة صحفي أو مواطن، على حدّ قوله. وأوضح ان الضمير الجماعي في صفوف قوات الأمن لم يتأقلم بعد مع الإصلاح الأمني الذي لم يستثمر إلى غاية الآن كلّ إمكاناته وقدراته فضلاً عن أن الإطار المنظم لم يدخل حيّز التنفيذ قانونياً وتشريعياً ، مبيناً أن معاقبة العون المخالف قانونياً وإدارياً يكون من خلال مؤسساته الأمنية التي تسعى إلى الإصلاح. وفي سياق متصل، شدد محدثنا على أن الديكتاتورية لن تعود إلى تونس نظراً إلى المواجهة والرفض التي ستلقاها، بالإضافة إلى وجود إعلام متحرّر يندّد بأي سلوكيات قد توحي بإمكانية عودة القمع. وأشار إلى أن المواطن بات اليوم على درجة كبيرة من الوعي بحقوقه والضوابط القانونية التي تدافع عنه، كما أن القضاء لن يحمي أحداً في حال وجدت مخالفات لافتاً النظر في الوقت عينه إلى ان هناك تشريعات ودستوراً يحمي المواطن والصحفي. وأضاف عضو منظمة العفو الدولية أن وعياً جماعياً قد نشأ لن يقبل تحت أي ظرف بأية ممارسة قمعية فضلاً عن دور الإعلام الضامن لهذا الأمر مؤكداً أن الاستبداد لن يعود إلى بلادنا بعد عقدين من استبداد الرئيس المخلوع بن علي. والجدير ذكره أن الآونة الأخيرة شهدت عدة اعتداءات مارستها قوات الأمن على صحفيين كان آخرها صباح اليوم أمام مقرّ وزارة الداخلية، حيث تمّ الاعتداء بالعنف الشديد على المصور الصحفي جلال الفرجاني أثناء القيام بواجبه في تغطية تظاهرة نظمتها عديد القوى الشبابية "أنا حرقت مركز". كما عمدت قوات أمنية إلى إيقاف الزميلة عبير السعيدي صحبة الفريق الصحفي المرافق لها ( إذاعة توانسة) في مركز الشرطة باب سعدون لساعات لاستجوابها دون محضر رسمي عن فحوى تحقيق صحفي كانت تقوم به في الشارع، ومطالبتهم إياها بمدهم بفحوى الأسئلة. وتم تهديدها بنقلها إلى منطقة باب سعدون في صورة عدم تمكينهم من الكاميرا متهمين إياها "بإثارة الفتنة" من خلال طرحها سؤالا على المواطنين حول رأيهم في الإفراج عن علي السرياطي. وتم في ذات اليوم اقتياد الزميل عدنان الشواشي إلى مركز الحرس الوطني بحمام الشط ومنعه من التصوير بدعوى عدم امتلاكه لتصريح في الغرض. كذلك، فقد سجّل التقرير السنوي حول الحريات الصحافية 73 حالة اعتداء من قبل المؤسسات الأمنية وذلك منذ ماي 2013 إلى غاية ماي 2014.