من يحمي اعوان الامن من الاعتداءات وكيف يمكن حماية المؤسسة الامنية من الخطر الداهم الذي يواجه هيبتها واستقرارها؟ موضوع متجدد وسؤال يتكرر في كل مناسبة وفي كل حدث من الاحداث التى تشهدها بلادنا خاصة وان الاعتداءات وأحداث العنف التى عرفتها بلادنا مؤخرا طالت مختلف الاسلاك الامنية على السواء. تساؤلات تحتاج وضع النقاط على الحروف واجابات كافية حول المسؤول عن حماية الجهاز الامني بمختلف مكوناته ومن يتحمل مسؤولية الاعتداء على أعوان واطارات المؤسسة الامنية ولا سيما وان الاعتداء الاخير الذي تعرض له رئيس فرقة الامن العمومي بمنوبة الرائد وسام بن سليمان من قبل مجموعة محسوبة على التيار السلفي خلال تدخله في الاسبوع الماضي لفض خصومة بين مجموعة من باعة الخمر خلسة ومجموعة من السلفيين في منطقة دوار هيشر. استنادا الى ارقام تحصلت عليها "الصباح" من مصادر أمنية كشفت هذه الارقام عن تصاعد وتيرة الاعتداءات على الأعوان خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة في احداث متفرقة شهدتها بلادنا مؤخرا وقد تم في هذا الاطار تسجيل اعتداءات تعرض لها 600 عون وضابط خلال الاشهر الثلاثة الماضية سواء عن طريق الاعتداء بالعنف المادي او بالقاء الزجاجات الحارقة او بواسطة الاسلحة البيضاء. وكشفت الارقام ان قرابة 66 عونا وضابطا أصيبوا في أحداث السفارة الامريكية بتونس جراء العنف و68 عونا تعرضوا الى اصابات في أحداث قلالة بمعتمدية جربة. ومن جهة اخرى اتهم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي السلطات التونسية بالتشجيع على ممارسة العنف الموجه ضدّ قوات الأمن على خلفية الاعتداء الأخير الذي تعرض له رائد بالحرس الوطني على يد سلفي. وقال الاتحاد في بيان نشره مؤخرا إنه على الرغم من التنبيهات المتكررة من المنظمة النقابية إلى الاعتداءات التي يتعرض لها الأمنيون إلا أنها لم تلق آذانا صاغية من سلطة الإشراف الأمر الذي شجع حسب رأيها وأدى بصفة غير مباشرة إلى تواصل وتصاعد عمليات العنف الممنهجة ضدّ أعوان الأمن من حرس وشرطة. ودعت النقابة الأمنية السلطات ووزارة الداخلية إلى الإسراع بوضع تشريعات لحماية أعوان الأمن كما طالبت كافة الوحدات الأمنية بالرجوع إلى قانون عام 1969 المنظم لتدخل قوات الأمن خلال المظاهرات والتجمعات. غياب أطر وتشريعات قانونية لحماية الأعوان واعتبر نبيل العياري كاتب عام النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ان الاعتداءات المتكررة التى يتعرض لها اعوان الامن في مختلف الاسلاك تعود حسب رأيه الى غياب الحماية القانونية للأمنيين أثناء مباشرة العمل متسائلا حول امكانية ارساء الاستقرار الاجتماعي وتوفير الامن في ظل غياب اطر قانونية تحمي الاعوان. كما حمّل المسؤولية الى الرئاسات الثلاث نتيجة صمتها وعدم تعاطيها الجدي في اصلاح المنظومة الامنية واقتصارها على اصلاحات محدودة وهو ما يفسر تصاعد وتيرة الاعتداءات على الامنيين في أيّ حدث تشهده بلادنا خاصة بعد الاعتداء على أمنيين من قبل مجموعات محسوبة على التيار السلفي واخرى من طرف أصحاب السوابق العدلية. حسب رأيه. "الاعتداءات خبز يومي" وقال عماد بالحاج خليفة الناطق الرسمي لاتحاد نقابات قوات الامن ان الاعتداءات المتكررة التى يتعرض لها كل الامنيين "أصبحت بمثابة الخبز اليومي نظرا لحالة عدم الاستقرار التى تشهدها بلادنا" معتبرا ان مثل هذه الاعتداءات "تأتي في سياق ممنهج باعتبار ان ردة فعل كل شخص على السلطة يكون مباشرة على أعوان الامن، كما ان التهديدات طالت عائلات وابناء الامنيين". وفي نفس السياق ندد بصمت سلطة الاشراف من بعض الاحداث مطالبا اياها "باتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الاطار لحماية الأمني والمؤسسة الامنية من كل مظاهر الاعتداءات سواء لفظيا أوجسديا"، فضلا عن مطالبته بسن قانون خاص كحل ظرفي يقع عرضه على المجلس التاسيسي في انتظار اصلاح المنظومة الامنية بشكل عام. وأضاف ان "التجاذبات السياسية التى تشهدها البلاد ساهمت في تصاعد وتيرة الاعتداءات خاصة وان كل طرف سياسي يحاول الزج بالمؤسسة الامنية لتحقيق اغراض انتخابية وهو ما نتج عنه نوع من "التمرد" ورد فعل مبالغ فيه في كل حدث تجاه اعوان المؤسسة الامنية". وعن غياب التواصل بين رجل الامن والمواطن أكد أن رجل الامن مهمته تتمثل في حفظ الامن والاستقرار وبمنأى عن كل الصراعات الايديولوجية والسياسية والهدف يبقى هو ارساء الامن والاستقرار وتطبيق القانون وليس هناك اي مواطن من مختلف الشرائح الاجتماعية والاطياف السياسية فوق القانون. وأقرّ المتحدث باسم اتحاد نقابات قوات الامن التونسي بالتقصير من الرئاسات الثلاث وما اعتبره تجاهلا لمطالب الامنيين خاصة وان اللائحة النقابية الصادرة في شهر اوت المطالبة بدسترة الامن الجمهوري واصلاح المنظومة الامنية لم يقع دراستها والنظر فيها رغم ان مؤسسة مركز جينيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة التابع للأمم المتحدة ابدت مساندتها لمشروع اصلاح المنظومة الامنية، مؤكدا ان السياسيين غير قادرين على اصلاح المنظومة الامنية دون استشارة وتشريك اهل المهنة من نقابات أمنية لمختلف الاسلاك. النأي بالمؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية من جهتها اصدرت الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية (جمعية اطارت الامن الوطني) بيانا اكدت فيه "انشغالها من استهداف اعوان الامن بصفة مباشرة وممنهجة من قبل عناصر اجرامية مارقة عن القانون اتخذت من التشدد الديني والمغالاة منهجا تعمل على فرضه بالقوة بعد احداث العبدلية والسفارة الامريكية وجامع الفتح والاعتداء الاخير على الرائد وسام بن سليمان". وادانت الاستهداف المطلق والممنهج للنيل من الحرمة الجسدية لاعوان الامن مؤكدة ان "اطارات واعوان الامن ستواصل اداء واجبها المهني وفق الثوابت والخيارات التي تسيّر العمل الامني". كما دعت الجمعية المجلس التأسيسي الى "الاسراع باتخاذ التدابير القانونية للارتقاء بالمؤسسة الامنية وضمان حقوق رجل الامن القانونية والادارية والمادية وصون كرامته الجسدية" اضافة الى دعوتها ل"النأي بالمؤسة الامنية عن التجاذبات السياسية واداء مهامها في اطار احترام علوية القانون وحقوق الانسان والحريات العامة".
