قال الأمين العامّ المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية بالاتّحاد العامّ التونسي للشغل حفيّظ حفيّظ انّ حركة النهضة استنسخت زمن فترة علي العريض في الداخلية ما فعله "التجمّع" المنحلّ، و"بسطت أكثر من 350 عمدة في الأحياء الشعبية والأرياف والقرى "موالين لها. وأضاف حفيّظ في تصريح لصحيفة الصباح الأسبوعي الصادرة اليوم الاثنين 19 ماي 2014 أنّ تعيين عمد وفقا لمعيار الموالاة "لا يحلّ المشكل لأن الحلّ ليس في التشفّي بل في العدالية الانتقالية" حسب تعبيره، مؤكّدا أنّ "كلّ عمدة متورّط في مشاكل سابقة يتحمّل مسؤوليته" وأنّ المنظمة الشغيلة لا تدافع عن ملفات قذرة لكن من غير المعقول أن تتعامل مع المتورّطين بمنطق التشفي على غرار حركة النهضة. وفي السياق ذاته، قال الأمين العام المساعد انّ الاتحاد يريد "الاصلاح لا التشفّي... وكأي قطاع لا بدّ أن يكون الاصلاح عبر عمل مؤسساتي عن طريق القانون الأساسي وتشريعات تحمي العمد مستقبلا من التوظيف." يأتي تصريح حفيظ حفيظ في الوقت الذي تدعو فيه نقابة العمد الى تحييد سلكهم عبر تسوية وضعية العمد بتمكينهم من قانون أساسي. حيث وصف الكاتب العام لنقابة العمد منصف الزياتي القانون الأساسي المرجوّ بكونه "حقنة ضدّ فيروس الأحزاب السياسية الضاغطة." وأبرز الزياتي أنّ هناك محاولات لتشتيت قواعد العمد، مبيّنا أن النقابة العامة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل تضمّ اليوم 1800 عمدة منخرط يرفضون الثلب والتحريض وكذلك محاولات التجويع من خلال القانون الأساسي ، موضّحا أنّ للعمدة دورا تنمويا ولا يمكن أن يبقى تحت رحمة الأحزاب حتى لا تلاحقه التهم. وقد نقلت الصحيفة عن النقابيين قولهم انّ للاتحاد العام التونسي للشغل قائمة اسمية لحوالي 350 عمدة تمّ تعيينهم خلال فترة اشراف علي العريض على وزارة الداخلية وهم منتمون لحركة النهضة ورابطات حماية الثورة وكذلك لمجموعات سلفية متشدّدة.