اعلن عدد من النشطاء اليوم الخميس 3 جويلية عن اطلاق عريضة وطنية من اجل حل حزب التحرير (تونس) على خلفية تكفير الناطق الرسمي باسم الحزب رضا بالحاج للكاتب مختار الخلفاوي. وتضمن نص العريضة التي تحصلت حقائق اون لاين على نسخة منها دعوة الحكومة الى اتخاذ اجراءات عاجلة في حل كل الجمعيات والاحزاب التي تتعارض مع الدستور التونسي الجديد والتي ترفض النظام الجمهوري ومدنية الدولة. وطالب نص العريضة "منظّمات المجتمع المدنيّ والجمعيّات الحقوقيّة والنقابات المهنيّة والوطنيّة وعلى رأسها الاتّحاد العام التونسيّ للشغل، والأحزاب السياسيّة من أجل الوقوف بحزم ضدّ دعوات التكفير و"الإخراج من الملّة" التي تطال المثقفين والإعلاميّين وسائر المواطنين على خلفيّة آرائهم الفكريّة أو مواقفهم السياسيّة". كما دعت العريضة القضاء التونسي الى حماية قيم الجمهورية والى "القيام بدوره في تطبيق القوانين من أجل استتباب الحقوق والحرّيات الأساسيّة، وحماية أمن المواطنين وحرمتهم الجسديّة" في اشارة الى التهديد الصريح لحياة الكاتب مختار الخلفاوي بعد تكفيره من قبل الناطق الرسمي باسم حزب التحرير (الفرع التونسي). يذكر ان الكاتب مختار الخلفاوي تقدم بقضية عدلية في شخص رضا بالحاج على خلفية تكفيره واخراجه من ملة الاسلام. وفي ما يلي نص العريض كاملا: عريضة لمناهضة التكفير وحلّ حزب التحرير.. على إثر ما صدر عن السيّد رضا بالحاج الناطق الرسميّ باسم حزب التحرير (تونس) في شريط فيديو بُثّ في أوّل أيّام شهر رمضان (29 جوان2014) من تكفير صريح للكاتب مختار الخلفاوي بما يعنيه ذلك من دعوة إلى إهدار دمه باعتباره "خارجا عن ملّة الإسلام"، وبالنّظر إلى الوضع الحسّاس ونحن على أبواب انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة من المؤمّل أنْ تعيشها تونس قبل نهاية هذا العام، وبناء على أنّ حزب التحرير الذي لا يعترف بقيم الجمهوريّة ولا بالديمقراطيّة ولا بالدستور ولا بالتداول السلمي على السلطة من خلال الانتخابات قد عقد مؤتمرا يوم 22 جوان الماضي في فضاء عموميّ تابع للدولة التونسيّة طالب فيه بمقاطعة الانتخابات القادمة مستهلاّ حملة لحثّ التونسيّين على ذلك، وتحريضهم على عدم الاعتراف بدستور البلاد الذي توافق عليه التونسيّون باعتباره "دستورا علمانيّا أملاه الغرب الاستعماريّ لخدمة العلمانيّين واليساريّين"، وحيث إنّ حزب التحرير المعترف به طبقا لقانون الأحزاب، والذي يتمتّع بدعم الدولة لم يتوقّف عن اعتماد خطاب تكفيريّ ونهج تحريضيّ يتعارض مع دستور البلاد وقيم الجمهوريّة والمجتمع المدني التي توافق عليها التونسيّون، فإنّ الموقّعين أدناه: - أوّلا: يدعون القضاء التونسيّ إلى القيام بدوره في تطبيق القوانين من أجل استتباب الحقوق والحرّيات الأساسيّة، وحماية أمن المواطنين وحرمتهم الجسديّة، ومن أجل حماية قيم الجمهوريّة والدولة المدنيّة التي يضمنها دستور البلاد. - ثانيا: يدعون منظّمات المجتمع المدنيّ والجمعيّات الحقوقيّة والنقابات المهنيّة والوطنيّة وعلى رأسها الاتّحاد العام التونسيّ للشغل، والأحزاب السياسيّة من أجل الوقوف بحزم ضدّ دعوات التكفير و"الإخراج من الملّة" التي تطال المثقفين والإعلاميّين وسائر المواطنين على خلفيّة آرائهم الفكريّة أو مواقفهم السياسيّة. - ثالثا: يدعون الحكومة التونسيّة إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة من أجل سحب الاعتراف بكلّ حزب أو جمعيّة لا تعترف بقيم الجمهوريّة والدولة المدنيّة طبقا لما نصّ عليه الدستور.
