توقع رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي الفرجاني دغمان يوم الثلاثاء 15 جويلية 2014 ان يعرض مشروع قانون المالية التكميلي على أنظار جلسة عامة للمجلس الأسبوع المقبل. وأكد دغمان لوات الذي لم يحدد تاريخا لعرض القانون حاجة لجنة المالية إلى الاستماع إلى بعض الهيئات و ممثلي الأعراف بشان بعض الفصول الواردة في نفس المشروع خلال اليومين القادمين. ولاحظ ان اللجنة ستعد تقريرا حول مشروع القانون بعد النظر في بعض المقترحات وإرفاقه بالمشروع المعدل الذي سيعرض على أنظار المجلس الوطني التاسيسي. وشدد دغمان على ان اللجنة لن تمرر بعض الفصول إلى الجلسة العامة من ذلك إلغاء معلوم الطابع الجبائي المقدر ب30 دينارا والمفروض على عقود الزواج. واستكملت لجنة المالية خلال جلسة استماع حضرها ممثلو وزارة المالية النظر في الفصل 70 المتعلق باستثناء بعض المواد الموردة قبل غرة جانفي 2014 مثل الرخام والمحركات المستعملة . وتمت مناقشة عديد الفصول من بينها الفصل 71 المتعلق باعتماد منظومة الرقابة المعدلة للمصاريف العمومية والفصل 72 المتعلق بتشجيع القطاع الخاص على تمويل المؤسسات والأعمال الثقافية.