اعتبر الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية والعسكرية مازن الشريف أن الاعلان عن استقالة رئيس اركان جيش البر محمد الصالح الحامدي كان مجرد تمثيلية لإخفاء حقيقة انه تمت التضحية بالجنرال الحامدي ككبش فداء مثلما تم التعامل مع الجنرال رشيد عمار قبل ذلك. وأكد الشريف في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 31 جويلية 2014 أن الجنرال محمد الصالح الحامدي كان مرغما على هذه الاستقالة لجعله محلّ المسؤول المباشر عن الاخفاق في مكافحة الهجومات الارهابية الاخيرة، وإيهام الرأي العام بأن استقالته اعتراف ضمني منه بهذا الذنب وفق تقديره. وفي هذا السياق، رأى محدثنا أنه كان من الاولى تحميل المسؤولية إلى رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي والحكومة الحالية ونضيراتها السابقة، حيث تعتبر المتسبب الاول والرئيسي في الاخفاق في مكافحة ظاهرة الارهاب الذي "لولا إطلاق سراح من يمارسونه اليوم من السجون في إطار ما يسمى بالعفو التشريعي العام.. ولولا دعوات الجهاد وتكفير هذا وذاك.. ولولا عدم إيلاء الاهمية اللازمة لتنبيهات الخبراء والمختصين في الميدان الامني والعسكري للتحركات المشبوهة في الجبال وخطورة تفشي السلفية الجهادية في البلاد.. لولا كل ذلك لما أصبح الحال على ما هو عليه". وواصل مازن الشريف قائلا: "صحيح أن القادة الميدانيين يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية خاصة في وضع وتطبيق الخطط الاستراتيجية اللازمة في مثل الوضعية الامنية التي تعيشها تونس اليوم على الحدود وفي الجبال.."، مشيرا إلى ان كلامه ليس اتهاما للمؤسسة العسكرية بالتقصير بقدر ما هو إدانة لمؤسسات وزارة الداخلية والحكومة ورئاسة الجمهورية وخاصة حكومتي الجبالي والعريض السابقتين. وتابع الخبير الاستراتيجي في هذه النقطة متهكّما: "الحمد لله.. البعض لو لم يكن مؤقّتا لأعدمنا جميعا". في نهاية حديثه، دعا محاورنا إلى ضرورة الاستماع إلى أهل الاختصاص في الشؤون الامنية والعسكرية والاخذ بارائهم وتحاليلهم ومقترحاتهم المقدمة في مجال مكافحة الارهاب، معتبرا أن تونس خسرت العديد من الكفاءات على غرار الجنرال رشيد عمار في السابق واليوم الجنرال محمد الصالح الحامدي، لذلك لابدّ من انتخابات لتغيير المسيطرين على الحكم في الوقت الحالي "بآخرين ربما يكونون أكثر وعيا من هؤلاء".