أكّد النّاطق الرّسمي باسم الحكومة نضال الورفلّي أنّه من أجل ضمان إنجاح المرحلة الانتقاليّة وتهيئة كافة الظّروف الملائمة لإنجاح الانتخابات المقبلة، اتّخذ رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة جملة من القرارات والإجراءات في إطار خليّة الأزمة المنعقدة صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة من أهمّها تجميد نشاط 157 جمعيّة من أصل 18000 ناشطة بالبلاد. وأوضح الورفلي أنّ قرار التّجميد ليس حلاّ للجمعيّات المعنيّة ويندرج من النّاحية القانونيّة في إطار الضّبط الإداري الرّاجع للولاة وتطبيقا لأحكام القانون عدد 52 لسنة 1975 والمتعلّق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهويّة. وأشار إلى أنّ هذا القرار يتعلّق بإجراء تحفّظي يعود لدواعي أمنيّة وأنّ الكتابة العامّة للحكومة بصدد القيام بالإجراءات اللاّزمة في نطاق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤكّدا أنّه في جميع الحالات فإنّ إمكانيّة الطعن قضائيّا تبقى مفتوحة أمام كلّ الجمعيّات المعنيّة في إطار دولة القانون. وفي سياق متصل، أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الاثنين 18 أوت 2014 انه على اثر وقفة احتجاجية بالقصبة نفذتها بعض الجمعيات التي تم تجميد نشاطها من قبل خلية الازمة، عبّر النائب عن حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي الحبيب اللوز وثلة من النواب عن رغبتهم في مقابلة ممثل عن رئاسة الحكومة. فتمت الموافقة على طلبهم، وقد اصطحب الحبيب اللوز معه الى جانب عدد من النواب بعض رؤساء الجمعيات فاعلمهم الوزير لدى رئيس الحكومة الناطق الرّسمي باسم الحكومة نضال الورفلّي الذي تولى استقبالهم بمكتبه انه لا يمكنه قبول سوى اعضاء المجلس التاسيسي حفاظا على قواعد المساواة في التعامل مع كافة الجمعيات فأصروا على ان تتم الاستجابة لهذا الطلب وغادروا مكتبه.