رفض أغلب نواب المجلس التأسيسي الحاضرون عشية اليوم الاثنين 18 أوت 2014 في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون الإرهاب وغسل الأموال رفضا قطعيا قرار مكتب المجلس الوطني التأسيسي الاقتطاع من منح النواب المتغيبين عن الجلسات العامة. واعتبر النواب في تدخلاتهم أن هذا القرار وراءه حملة انتخابية سابقة لأوانها، وأنه يستهدف نواب الجهات الداخلية تحديدا. وطالب النائب عن كتلة حركة النهضة مختار اللموشي في هذا الصدد بعقد جلسة عامة علنية للنواب ليتمكنوا من شرح وضعياتهم. ومن جهته دعا النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام حسني إلى تطبيق النظام الداخلي كاملا دون انتقاء حسب تعبيره مشيرا إلى أن النواب لم يتمتعوا بكل صلاحياتهم التي خولها لهم النظام الداخلي على غرار أسبوع الاتصال بالجهات. كما اشار النائب عن كتلة الحزب الجمهوري محمود الماي، إلى أنه كان قد أثار مسألة غيابات النواب وتطبيق النظام الداخلي بشأنهم منذ شهر نوفمبر الفارط غير انه لم يقع اخذ هذه الدعوة بعين الاعتبار على حد قوله متسائلا ما كانت إثارة هذه المسألة في هذا الوقت بالذات تصب في خانة الحملة الانتخابية. واعتبر النائب عن كتلة حزب التكتل المولدي الرياحي أن تدخلات زملائه النواب الرافضين للقرار فيها الكثير من التحامل على رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قائلا إن هذا القرار ليس قرار رئيس المجلس بل هو قرار مكتب المجلس المتركب من ممثلين عن كل الكتل النيابية تقريبا. ومن ناحيتها، قالت أوضحت المكلفة بالإعلام في مكتب المجلس كريمة سويد أن المكتب اتخذ هذا القرار كعقوبة للنواب المتغيبين لأن المجلس التأسيسي وصل إلى درجة عدم القدرة على الانعقاد في الجلسات العامة بسبب كثرة الغيابات. وبيّنت سويد أن القائمة التي تتضمن أسماء النواب المتغيبين والتي نشرت على الموقع الاكتروني للمجلس تحتوي على أخطاء، مشيرة الى إنه بإمكان النواب مراسلة مكتب المجلس وتوضيح مواقفهم، وفق ما أوردته وات.