علمت حقائق أون لاين من مصدر في النقابة العامة لأعوان العدلية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل انه ستقع الزيادة في منح أعوان وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وأوضح المصدر نفسه انه بعد الاتفاق الحاصل بتاريخ 18 افريل 2014، والذي تضمن الترفيع في منحة الاجراءات بين 45 و 60 دينار، وإحداث منحة الاستمرار لسلك كتبة المحاكم ب 100، و تنقيح الفصل 39 من الامر246 لسنة 2012 الذي يسمح بإدماج العملة و السلك الاداري المشترك بالملفات، وقع الاتفاق بين اتحاد الشغل والحكومة يوم الخميس 25 سبتمبر 2014 على الزيادة في المنح الخصوصية للسلك التقني والاداري المشترك وعملة الدولة و المهندسين. وأكد ان هذه الزيادة ستشمل أعوان وزارة العدل على الشكل التالي: 72 تقني مشترك، 103 محلل تقني، 11 مهندس، 299 سلك اداري مشترك و1847 عامل.