أكد الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان المحاكم وكتبتها محمد علي العمدوني أنه بعد الاتفاق الحاصل بتاريخ 18 افريل 2014 والذي تضمن الترفيع في منحة الاجراءات بين 45 و60 دينارا وإحداث منحة الاستمرار لسلك كتبة المحاكم 100 دينار وتنقيح الفصل 39 من الامر246 لسنة 2012 الذي يسمح بإدماج العملة والسلك الاداري المشترك بالملفات ، وقع الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة يوم الخميس الفارط على الزيادة في المنح الخصوصية للسلك التقني والاداري المشترك وعملة الدولة والمهندسين. وأكدت النقابة العامة لأعوان العدلية أن هذه الزيادة تشمل بالنسبة لاعوان وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية 72 تقنيّا مشتركا و103 محللين تقنيين و11 مهندسا و299 سلكا اداريا مشتركا و1847 عاملا .