أوضح المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة لطفي زيتون في حوار مع سي ان ان عربية موقف حزبه من خطاب الرئيس المؤقت والمترشح للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي كاشفا رؤية النهضة لمسألة التحالفات المستقبلية التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية. وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا: ماهي توقعاتكم لأداء حركة النهضة في الانتخابات العامة؟ الحملة الانتخابية الى حد اسبوعها الثاني كشفت عن القدرة التنظيمية والتعبوية لحركة النهضة في مختلف جهات البلاد ،، كما كشفت عن الاستراتيجية السياسية للحركة في المرحلة القادمة والتي يعبر عنها الخطاب الذي يصدر عن قيادات الحركة وخاصة رئيسها الشيخ راشد الغنوشي ،، وياتي في هذا الاطار التركيز على مفاهيم سياسية مثل التوافق والوحدة والاستعداد للعمل مع كل من يعترف بالدستور وبالعملية الديموقراطية سبيلا للوصول للحكم والبقاء فيه ، والقدرة التنظيمية وهذا النضج السياسي في تقديرنا يطمئن التونسيين انهم امام حركة قوية وعاقلة قوية بما يمكنها من السهر على التطبيق الحازم للقانون وحماية البلاد والتجربة الديموقراطية وعاقلة بما تعبر عنه من استعداد حقيقي للعمل مع كل الاطراف واستيعاب كل الطاقات من مختلف المشارب والالوان السياسية في اطار حكومة وحدة وطنية. هل تنازل النهضة عن الحكم خدمها داخليا وهل المجتمع التونسي مؤهل لفهم أهمية الخطوة التي قامت بها الحركة؟ التونسي من أكثر الشعوب العربية تؤهلا لإنجاح تجربة ديمقراطية باعتبار مستوى التعليم المرتفع ومستوى الوعي السياسي والمكانة المتقدمة للمرأة في المجتمع وفي العملية السياسية وكذلك باعتبار التجانس الكبير عرقيا ودينيا وجغرافيا ،، ومن هنا نعتقد أن التجربة التي تخوضها الحركة في الملاءمة بين المرجعية الإسلامية وقيم الحداثة وعلى رأسها الديمقراطية.. تفتح المجال أمام الحركة لمزيد من الاقتراب من شعبها والاتحاد بمشاغله وظننا أن الشعب وخاصة الفئات المتعلمة منه ستقدر هذا الجهد الذي تقوم به النهضة. كانت لكم تصريحات فهمت على أساس أن النهضة ترغب في رئيس آخر غير المرزوقي. هل من الممكن توضيح موقفكم؟ لم تحدد الحركة موقفها من الانتخابات الرئاسية بعد وأجلت الحسم إلى ما بعد تبين نتائج الانتخابات البرلمانية حيث ينتظر أن تتوضح الخارطة السياسية الجديدة والتحالفات الممكنة. وليس لنا موقف مسبق من السيد المنصف المرزوقي، هذا لا يمنع ظهور بعض التباين في الاستراتيجية الانتخابية بين حركتنا التي تدعو الى الوفاق والوحدة وبعض الاستراتيجيات الأخرى سواء التي تدعو وتدفع إلى الاستقطاب بين أنصار 7 نوفمبر(أنصار الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في 7 نوفمبر 1987) و18 أكتوبر (وهو أول تجمع للمعارضة التونسية بالكثير من أطيافها العلمانية والحداثية واليسارية واليمينية وذات المرجعية الدينية وذلك بتاريخ 18 أكتوبر/ 2005) ، ما نعتبره نحن عودة إلى الماضي الذي حسمت معه الثورة وتفتيت للوحدة، أو التي تدعو إلى تقسيم البلاد إلى مجتمعين مجتمع أصولي ومجتمع حداثي وهو تقسيم خطير في نظرنا لما يحمله من بذور التحارب الاهلي واستدعاء الارهاب الى بلادنا. ومن هو المرشح الذي قد تتولون في آخر لحظة دعمه؟ هل هو كمال مرجان؟ هل هو حمودة بن سلامة؟ باجي قايد السبسي؟ في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية، ستكون الحركة امام خيارات متعددة تتراوح بين البقاء على الحياد ومساندة مرشح بعينه. وفي هذه المرحلة كل المرشحين سواء وهم مرشحون محتملون، والذي سيحسم موقف الحركة كما ذكرت هو جملة من العوامل بينها الوزن البرلماني والاستعداد للعمل والتالف مع النهضة والموقف من الدستور والمكاسب السياسية التي حققتها الثورة . ما الذي جعل حصيلة تجربتكم تختلف عن تجربة الإخوان المسلمين في مصر؟ وما الفرق بين الثورتين في تونس ومصر؟ يكمن في الاجتماع السياسي التونسي والمصري ففي تونس فشلت الديكتاتورية رغم شراستها في تصحير المشهد السياسي والأهلي، فاستمرت منظمات كبرى في العمل المدني وبقيت دائما على أطراف السياسي توفر مظلة للفاعلين السياسيين عندما تشتد غائلة الديكتاتورية وأبرز هذه المنظمات الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونقابة المحامين واتحاد الصناعة والتجارة, انهارت الديكتاتورية وتصاعد الصراع السياسي وقصرت الأطر الموجودة و كان كل شيء ينبئ بتوجه الأوضاع إلى الانهيار الكامل أو التحارب الأهلي بدأت آليات الاجتماع السياسي التي راكمتها بلادنا خلال أكثر من نصف قرن من عمر الدولة الحديثة في الاشتغال. وعاد الاتحاد العام التونسي للشغل مرة أخرى ليلعب من خلال عملية الحوار الوطني بالاشتراك مع المنظمات المدنية التاريخية اتحاد الصناعة والتجارة ورابطة حقوق الانسان وعمادة المحامين دور الوسيط بين الاطراف السياسية والايديولوجية وليوفر الإخراج المناسب لعملية انسحاب حكومة الترويكا من موقع أصبح البقاء فيه مستحيلا وحاملا لكل الأخطار على وحدة الوطن، وليبقي جذوة الديمقراطية والحرية متقدة في مهدها مع ما عناه ذلك من تسهيل ولادة دستور حاز إجماع التونسيين وانتخاب الهيئات المستقلة التي ستمثل العمود الفقري للديمقراطية التونسية وخاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وصولا إلى ما نعيشه من تقدم نحو انتخابات حرة نزيهة. أما العامل الثاني الذي ساعد البلاد فهو ما ورثته الدولة من ذلك الحس الشديد بموضوع الشرعية في العمل السياسي والالتزام بالدستور والقانون إلى جانب ما أرساه الزعيم بورقيبة من تحييد للمؤسسة العسكرية عن الصراع السياسي ، وهناك عامل آخر مهم هو نجاح النخبة السياسية المنافسة للنهضة في تشكيل حزب سياسي كبير جعل من الممكن في نظرها اسقاط النهضة عبر صناديق الاقتراع وهو ما لم يحصل في مصر حيث لم ينشا جسم سياسي كبير منافس للاخوان المسلمين فتركهم في مواجهة المؤسسة العسكرية التي اقصتهم في النهاية . مع من ستتحالفون في البرلمان المقبل؟ مع كل من يقبل التحالف معنا ويبدي استعدادا للالتزام بقيم الثورة والمكاسب السياسية التي حددتها ويساهم معنا في بلورة برنامج مشترك لمعالجة مشاكل البلاد. يسود الاعتقاد بأنّ محاربة تنظيم داعش يمر حتما عبر تشجيع الأحزاب الإسلامية المدنية المعتدلة –مثل حركة النهضة- لكن هناك أيضا من يعتبر أنّ تزايد أعداد التونسيين في صفوف داعش وجبهة النصرة كان من نتائج حكم النهضة وحلفائها.ما تعليقكم؟ شكلت الثورات العربية أملا في خروج المنطقة من الاستقطاب الذي حكمها في العشرية الماضية بين الديكتاتورية والإرهاب، ولكن عندما وصلت موجة التغيير الى منطقة شديدة الاضطراب والتوتر والتنوع الديني والعرقي (الشرق الأوسط) وعندما تعطل قطار الثورة في سوريا وتحولت ثورتها إلى تمرد مسلح استدعى كل قوى التشدد في المنطقة كما أن اشتداد الصراع السياسي والاستقطاب الإيديولوجي في الدول الأخرى مثل مصر وتونس واليمن وخروجه عن الضوابط المتعارف عليها تسبب في عزوف المواطنين عن السياسة ويأس الشباب من الثورات وتصاعد إغراء العمل المسلح مع الانتشار الواسع للسلاح. وفي خضم هذه الأوضاع حاولت النهضة خلال السنة الأولى من حكمها مستفيدة من التجارب السابقة في محاربة الإرهاب خاصة في الدول الديموقراطية بعدم الاقتصار على المعالجة الأمنية وإغراء هؤلاء الشباب بالتخلي عن العمل السري الذي يفضي إلى الإرهاب والاندراج في العملية الديمقراطية والعمل في إطار القانون كسياسة وقائية من الإرهاب الذي كنا نراه قادما من وراء الحدود وكان ذلك بالتوازي مع تفعيل القانون والمعالجة الأمنية بما كانت تسمح به الظروف وقتها حيث كانت المؤسسة الأمنية منهكة من أثر الثورة والمؤسسة العسكرية موزعة بين مواجهة التهريب وحماية الأمن ومقاومة الإرهاب فشلت هذه الاستراتيجيا بسبب المزايدات الايديولوجية وانفلات الصراع السياسي عن كل ضوابط. و ما تشهده تونس اليوم من تقدم العملية الديمقراطية وإمكانية نجاح اول بلد عربي في تجاوز مقولة الاستثناء العربي إذا لقي الدعم خاصة من أصدقائها التقليديين وعلى رأسهم الولاياتالمتحدة قد يتحول إلى سلاح فعال في مواجهة الإرهاب بقوة النموذج .
