مر ختم آجال الترشحات لرئاسة الترجي الرياضي دون جديد ليتم تأجيل الجلسة العامة الانتخابية لنادي باب سويقة إلى أجل لاحق يضبطه القانون الأساسي لنادي باب سويقة بشهر على أقل تقدير وشهران كحد أقصى.. رياض التوايتي رئيس اللجنة القانونية للأحمر والأصفر كان الوحيد بين مسؤولي الفريق ممن كان له الشجاعة ليتحدث إلى وسائل الإعلام في وقت خير فيه كل زملائه على السواء سياسة النعامة عبر حشر الرأس في الرمل عوض مواجهة الجماهير العريضة للفريق.. بعض الأخبار الواردة من حديقة المرحوم حسان بلخوجة أكدت أن حمدي المدب أقدم على عدم الترشح لرئاسة النادي بغاية تغيير القانون الأساسي للفريق الذي يصفه البعض بأنه إقصائي بامتياز وهو ما دفعنا للحديث في هذه النقطة إلى رئيس اللجنة القانونية للفريق.. وعن هذه النقطة قال رضا التوايتي في تصريح ل"حقائق أون لاين" إن عقد جلسة عامة خارقة للعادة أمر غير مطروح في الترجي الرياضي حاليا مضيفا أن كل من يؤكد أن القانون الأساسي للفريق المنقح في الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 8 سبتمبر 2011 إقصائي هو مخطئ لأن ما تمت المصادقة عليه في تلك الجلسة لن يرتق إلى مستوى الشروط التي وضعتها أندية أخرى نصت قوانينها على مستويات تعليمية وأخرى مالية وحتى سياسية (حرمان التجمعيين من الرئاسة أو عضوية الهيئات).. رئيس اللجنة القانونية للأحمر والأصفر أكد أن الجلسة العامة الخارقة للعادة لسنة 2011 صادقت بترحيب جموع الأحباء على تنقيح وحيد نص على ثلاث شروط للجلسة العامة الانتخابية.. الشرط الأول تعرض لكيفية حضور الجلسة كمتابع وهو ما يمر حصريا عبر اقتناء انخراط وحيد أما التمتع بصفة ناخب في الانتخابات فيستوجب الحصول على انخراطين وفي المقابل فإن الترشح للرئاسة أو عضوية قائمة انتخابية فيستوجب الحصول على 3 انخراطات في السنوات السابقة للانتخابات.. هذا الشرط القانوني على فردانيته وصف بأنه إقصائي وأنه صيغ على المقاس وهو سؤال طرحناه على الأستاذ التوايتي الذي أكد لنا أن ما يروج ليس صحيحا مشيرا إلى أن الإقصاء لا يكون عن بعد 3 سنوات بل له ضوابط كأن تفاجئ الجميع بنصوص قانونية صيغت بين ليلة وضحاها.. ويضيف "بعد أن صادق الأحباء على التعديل القانوني قمنا بتنزيل القانون الأساسي على الموقع سنة 2011 وأصريت أنا كرياض التوايتي في كل موسم على نشر بلاغات بموقع النادي وبوسائل الإعلام (وهو ما نملك فيه إثباتات دامغة) تشير إلى هذا التفصيل القانوني ونبهنا مرارا أنه لا يحق لأحد العضوية أو الرئاسة دون الانخراط لثلاث سنوات وبالتالي فإننا لم نقص أحدا بل هم أقصوا أنفسهم بعدم تقدمهم للحصول على الانخراطات".. وختم الأستاذ التوايتي حديثه إلينا بتوجيه رسالة رد فيها عما يروج في الآونة الأخيرة من الدعوات لتغيير القانون الأساسي فقال إن هذه المحاولات ليست موضوعية مؤكدا أنه لا يحق لمن تغافل عن اقتطاع انخراطات ثمنها 90 دينارا في ثلاث سنوات أن يأتي اليوم ليتهم غيره بإقصائه..
