علمت حقائق أون لاين أنّ رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة طلب من الجهات الأمنية تمكينه من العطيات الواردة في شأن التهديدات التي قيل انها تستهدف مرشح حزب الاتحاد الوطني الحرّ في الانتخابات الرئاسية سليم الرياحي . المفاجأة ان مصالح وزارة الداخلية لم تتمكن من تقديم اي معطيات حول هذا التهديد ومصادره ومحتواه. وأفادت مصادرنا أنّ رئاسة الحكومة أمرت بفتح تحقيق حول هذه المعلومات غير المؤكدة التي سربتها وزارة الداخلية بخصوص موضوع التهديدات المزعومة والتي قال سليم الرياحي انها وصلته من مصالح وزارة الداخلية حيث لم يعلم لهذه التهديدات اي مرجع او مصدر يثبت صحتها. حريّ بالاشارة إلى أنّ المترشح للانتخابات الرئاسية سليم الرياحي كان قد صرّح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأنّه تلقى اعلاما من السلطات الأمنية يشير إلى تعرضه لتهديدات تستهدف مباشرة حياته من قبل تيار أنصار الشريعية المحظور وزعيمه "أبو عياض". وفي نفس السياق حاولت حقائق أون لاين الاتصال بالناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي لاستجلاء رأيه في هذه المستجدات لكن لم يتسن لنا ذلك. علما وأنّ هذا المعطى الخطير قد يحدث بعد الانتهاء من التحقيق زلزالا صلب وزارة الداخلية. كما أنّه قد يطيح بكوادر بارزة في ظلّ تسريب معلومة غير ثابتة في ظرف انتخابي دقيق وهو ما شأنه خدمة أطراف سياسية على حساب أخرى.